المركزي المصري يقرر تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المحلي يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين 1 يوليو 2024.
وقال البنك المركزي إن تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2024.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي خرج مطلع الأسبوع الجاري من إجازة امتدت لـ 9 أيام متتالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي-مصر «CIB» يوقع مذكرة تفاهم مع SAS Institute لتعزيز مهارات وخبرات طلاب الجامعات
البنك المصري الخليجي يرفع حد الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان في الخارج لـ 6 آلاف دولار
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.073 تريليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري اجازة البنوك إجازة ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي