النائب علاء عابد يطالب بوجود وزير للاقتصاد والاستثمار في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة وجود وزير للاقتصاد ووزير للاستثمار ووزير جديد للصناعة بالحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
وتسأل عابد كيف تكون مشكلتنا اقتصادية وقلة في العملة الاجنبية وليس لدينا وزير اقتصاد أو وزير استثمار ووزير صناعة وتجارة جديد لديه الفكر للتصنيع والتصدير.
وأضاف النائب علاء عابد ، افريقيا تستورد 450 مليار سنويا من العالم، ونصيب مصر لا يتعدي واحد % بالرغم من أننا الأقرب لهم ، ولدينا توافر في الأيدي العامله ولدينا مناخ إستثماري وإقتصادي والبنية الحتيه متوفرة لدينا وينقصنا وجود وزراء إقتصاد ، وإستثمار ، وصناعه.
وأوضح عابد ، أنه لابد أن نبدأ في الصناعة خاصة بعد عودة الأمن والأمان بفضل القوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب المصري العظيم ، قائلا: “مصر كانت رقم واحد في التصدير لاوروبا”، مؤكدا أن الاتفاقية المعروضة على المجلس، هتدخل عمله صعبة لمصر، وتوفير فرص عمل والتجارة البينية بيننا وبين دول القارة الأفريقية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقته علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد وزير للاقتصاد وزير للاستثمار النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
ملاحظات حول أسئلة النائب المرايات عن مديونية الضمان على الحكومة
#سواليف
لو كلّف نفسه قليلاً لوجدَ الإجابة؛
ما لم يسأل عنه فيها هو الأهم؛
ملاحظات حول أسئلة #النائب_المرايات عن #مديونية_الضمان على #الحكومة
مقالات ذات صلةخبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أولاً: ثلاثة أسئلة حول حجم مديونية الضمان على الحكومة والسندات ونسبة الفائدة المستحقة عليها، وكان يمكن اختزالها في سؤال واحد فقط.
ثانياً: الأسئلة موجّهة إلى مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما الأصل أن توجّه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة/وزير العمل، لا سيما وأن مدير المؤسسة ليس هو الشخص المسؤول عن الاستثمار وإنما المسؤول هو رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، ورئيس مجلس الإدارة هو المسؤول الأول ويمثل المؤسسة والصندوق معاً.
ثالثاً: المعلومات التي يسأل عنها النائب المرايات متوفرة في تقارير المؤسسة والصندوق، السنوية والربعية، ويستطيع بقراءة سريعة الحصول على ما يريد.
رابعاً: وفقاً لقانون الضمان فإن المؤسسة ملزمة بتقديم تقرير ربع سنوي لمجلس النواب ممثلاً برئيسه، ومن المفترض ان يتم مناقشة هذا التقرير مناقشة تفصيلية. لا سيما وان التقرير يشتمل على الأداء الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان.
خامساً: كان من المفترض أن يسأل النائب عن أثر هذه #المديونية المرتفعة على الضمان، وما إذا كانت نسبة الفائدة المستحقة على السندات تلبي العائد المطلوب إكتوارياً لضمان استدامة النظام التأميني.
سادساً: كان يُفترَض أن يسأل النائب المحترم عن الممارسات والتجارب الفضلى لاستثمارات صناديق التقاعد والضمان في العالم في مجال السندات الحكومية وإقراض الحكومات والنسب المعقولة للاستثمار فيها من الحجم الكلي لموجوداتها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة