وزارة المالية تعلن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 6.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم.
وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات حققت مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين، مشيرا إلى أن سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورجان تشيس، وكريدي أجريكول سي آي بي، وستاندرد تشارترد.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 34% للمستثمرين الأمريكيين، 18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، 7% للمستثمرين الأوروبيين، 3% للمستثمرين الآسيويين.
بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 56% لمديري الصناديق، و40% للمصارف والبنوك الخاصة، و1% لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية، و1% لقطاع التأمين وصناديق التقاعد، و2% للقطاعات الأخرى.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"ميكرون" تستعد لاستثمار 9.6 مليار دولار لبناء مصنع رقائق جديد في اليابان
كشفت تقارير صحفية يابانية عن خطة شركة ميكرون تكنولوجي لضخ نحو 1.5 تريليون ين (9.6 مليار دولار) لإنشاء مصنع جديد لتصنيع رقائق الذاكرة المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي غرب اليابان، وفق ما ذكرته صحيفة نيكاي.
وتهدف الشركة الأمريكية من خلال هذا المشروع إلى تنويع مواقع إنتاجها للرقائق المتقدمة، فيما من المقرر أن يركز المصنع الجديد على إنتاج رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، وهي عنصر أساسي لمعالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من شركات كبرى مثل إنفيديا.
بدء الإنشاء في مايو والشحن في 2028
ومن المقرر أن يبدأ العمل على المنشأة الجديدة داخل مجمع الشركة في هيروشيما خلال مايو المقبل، على أن تبدأ أولى شحنات رقائق HBM بحلول عام 2028، بحسب التقرير.
كما ستساهم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تمويل المشروع من خلال دعم حكومي يصل إلى 500 مليار ين.
دعم ياباني ضخم لإحياء صناعة الرقائق
ويدخل هذا الاستثمار ضمن خطة اليابان الأوسع لتعزيز قدرتها في قطاع أشباه الموصلات، حيث خصصت حتى الآن نحو 5.7 تريليون ين ضمن برنامج أطلقته عام 2021 بهدف إعادة بناء صناعة الرقائق داخل البلاد.
وإلى جانب دعم "ميكرون"، قدمت الحكومة اليابانية تمويلات لمشروعات كبرى تشمل شركة TSMC التايوانية والشركة المحلية رابيدوس، في إطار مساعيها لتعزيز سلسلة التوريد العالمية.
منافسة قوية على سوق رقائق HBM
وتشهد رقائق HBM منافسة متصاعدة بين "ميكرون" والشركتين الكوريتين الجنوبيتين إس كيه هاينيكس وسامسونغ إلكترونيكس، مع تزايد الطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل OpenAI وMeta التي تعتمد على هذه الرقائق لتشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة