في ظل السياق السياسي المعقد في ليبيا، تثار العديد من الشائعات والتكهنات حول مصير حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة. هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة هذا الموضوع:
1. *دور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي*:
– صحيح أن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تأثير كبير على الوضع في ليبيا، وقد تثار شائعات حول رغبتهم في تغيير الحكومة.
2. *فشل حكومة الوحدة الوطنية*:
– هناك إجماع واسع على أن حكومة الوحدة الوطنية لم تتمكن من إدارة شؤون البلاد بشكل فعال، سواء على الصعيد السلمي أو العسكري. الأحداث الأخيرة في غرب ليبيا واستعادة مليشيات زوارة السيطرة على معبر رأس جدير هي دليل على هذا الفشل.
3. *التحديات المالية والإدارية*:
– الدبيبة يواجه تحديات كبيرة في توفير الموارد اللازمة لتلبية مطالب المناطق المختلفة، وهو ما يزيد من الضغوط عليه. قد يكون استخدام وزير الداخلية ككبش فداء محاولة منه لتخفيف هذه الضغوط، لكنه قد لا يكون كافياً.
4. *مقترح تعيين فتحي باشاغا*:
– فكرة تعيين فتحي باشاغا وزيراً للداخلية قد تكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية والتحالفات، وقد تكون أيضاً محاولة للوصول إلى تفاهم مع حفتر. إلا أن هذا السيناريو يعتمد على قبول الأطراف المعنية وعلى قدرة باشاغا والدبيبة على العمل معاً بشكل فعال.
5. *الدور المستمر للمليشيات*:
– المليشيات تظل عنصراً غير مستقر في المعادلة الليبية، حيث يمكن أن تغير ولاءاتها وتفرض شروطها بناءً على مصالحها الخاصة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
### التفكير في المستقبل
إذا كان هناك فعلاً توجه دولي لتغيير الحكومة، فمن المهم أن يتم ذلك بطريقة تعزز الاستقرار وتدعم العملية السياسية في ليبيا. يجب أن تكون هناك خطة واضحة لإدارة الفترة الانتقالية وتجنب الفوضى.
1. *تعزيز الحوار الوطني*:
– يجب أن تكون هناك عملية شاملة تشمل جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى تفاهمات سياسية تحقق الاستقرار.
2. *دعم المؤسسات الوطنية*:
– تعزيز مؤسسات الدولة والابتعاد عن الاعتماد على المليشيات يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار.
3. *المساءلة والشفافية*:
– يجب محاسبة المسؤولين عن الفشل والفساد لتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة.
4. *التعاون الدولي*:
– التعاون مع المجتمع الدولي يجب أن يكون في إطار احترام السيادة الليبية وتقديم الدعم لتحقيق الأهداف الوطنية.
من المهم أن يتم النظر إلى مصلحة ليبيا وشعبها كأولوية قصوى في أي تغيير سياسي محتمل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء المالية
أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تيسيرات جديدة تتعلق بإصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من القطاع الخاص بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأوضح الحمصانى فى تصريحاته اليوم الأحد أن القرار الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال، خاصة أن هناك شكاوى متعددة وردت إلى الحكومة حول قلة عدد الشركات المخولة بإصدار هذه الشهادات.
مدبولي يناقش مع جامعة أكسفورد علاجًا جديدًا للأورام وتأسيس مركز بحثي بمصر "مدبولي": الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي (فيديو) خطوات لتخفيف الأعباء المالية وخفض الرسومأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدى إلى خفض قيمة هذه الرسوم، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة وصول السلع للمستهلك النهائى، مما يساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تؤكد استمرار جهود دعم القطاعات المختلفةوأشار الحمصانى إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن حزمة التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.
وأكد أن الدولة مستمرة فى دراسة كافة المقترحات التى تساهم فى تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين.