أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تيسيرات جديدة تتعلق بإصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من القطاع الخاص بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وأوضح الحمصانى فى تصريحاته اليوم الأحد أن القرار الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال، خاصة أن هناك شكاوى متعددة وردت إلى الحكومة حول قلة عدد الشركات المخولة بإصدار هذه الشهادات.

مدبولي يناقش مع جامعة أكسفورد علاجًا جديدًا للأورام وتأسيس مركز بحثي بمصر "مدبولي": الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي (فيديو) خطوات لتخفيف الأعباء المالية وخفض الرسوم

أضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.

وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدى إلى خفض قيمة هذه الرسوم، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة وصول السلع للمستهلك النهائى، مما يساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

الحكومة تؤكد استمرار جهود دعم القطاعات المختلفة

وأشار الحمصانى إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن حزمة التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.

وأكد أن الدولة مستمرة فى دراسة كافة المقترحات التى تساهم فى تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عاجل مجلس الوزراء شهادات الحلال وزارة الزراعة القطاع الخاص المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي مصطفي مدبولي شهادات الحلال

إقرأ أيضاً:

المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.

قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤

أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

 تطور منظومة الحماية الاجتماعية

قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.  

أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وزير الاستثمار: خطوات حكومية لتيسير التجارة واعتماد المعايير الأمريكية للسياراتالخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين

أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».

طباعة شارك وزير المالية الاقتصاد المصرى إصلاحات السياسات الاقتصادية الإصلاح الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة "الحلال".. قرار جديد لتخفيض الأسعار وتعزيز التجارة مع أمريكا {أبرر تصريحات رئيس الوزراء اليوم }
  • «تمكين القطاع الخاص».. أبرز تصريحات مدبولي خلال المنتدي الاقتصادي المصري - الأمريكي
  • المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
  • عاجل | مجلس الوزراء يوضح ما أثير بشأن «شهادة الحلال» بعد إعفاء الشركات الأمريكية منها
  • عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص
  • بعد حديث مدبولي.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة شهادة الحلال
  • عاجل | مدبولي: إعفاء دائم للشركات الأمريكية المصنعة لمنتجات الألبان ومشتقاتها في مصر
  • موجة جديدة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
  • سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد مزارع الدواجن المركزية: تأمين الغذاء وتخفيف الأعباء