وزير الخارجية الأردني: لن نرسل قوات عربية إلى غزة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عمان- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام في المنطقة، مؤكدا أن بلاده لن ترسل قوات عربية إلى غزة، لتكون بديلا عن القوات الإسرائيلية.
وحسب الخارجية الأردنية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس في أثينا، اليوم الأربعاء26يونيو2024، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف الصفدي "لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات عربية إلى غزة لتقوم مكان الإسرائيلية ونكون نحن في مكان من يتعامل مع الواقع الكارثي الذي أوجده وحكومته بهذا العدوان".
وتابع "نريد خطة شاملة ليس فقط لوقف الحرب ولكن للتوصل إلى السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين".
وأضح أن "هذا يعني أنه لا يمكن قبول أي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام بالمنطقة، محذرا من أن خطر توسع الحرب في المنطقة "حقيقي ويتزايد".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم.
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.