اتحاد العمال يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
#سواليف
أعلن #الاتحاد_العام #لنقابات #عمال_الأردن #رفض #تعديلات #لائحة #الأجور_الطبية لعام 2024، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبموافقة معالي وزير الصحة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين.
مقالات ذات صلة
وبين الاتحاد، عدم وجود توافق على صدور اللائحة الطبية، كما لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.
وأشار البيان إلى أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008.
وأكدت أن رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم تراعي الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.
وقالت النقابة إن اللائحة لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.
وبينت النقابة إن الترويج لهذه اللائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.
وقالت إن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة هو ضرر فادح بحق أبناء وطننا لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة.
وأوضحت أنها ستعمل على عقد مؤتمر صحفي مع الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حمايةحقوق الجهات التي نمثلها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لائحة الأجور هذه اللائحة
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟