عقوبات وغرامات مالية بحق مسؤولين سابقين في شركة ريسوت للأسمنت
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رصد – أثير
أعلنت شركة ريسوت للأسمنت عن صدور حكم من دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف مسقط في الدعوى الجزائية رقم (٢٠٢٣/٧٦٠٠/١٢٦) يوم أمس، قضى بإدانة الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الإدارة التنفيذية السابقة للشركة و كذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه بالتهم المنسوبة إليهم.
وذكرت الشركة في إفصاح لها في بورصة مسقط ورصدته ”أثير“، بأن هذا الحكم يأتي بعد إفصاح سابق للشركة بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م بشان الدعوى الجزائية المقامة في مواجهة مجلس إدارة الشركة السابق والإدارة التنفيذية السابقة خلال الفترة من ۲۰۱۸م إلی ۲۰۲۲م.
وأشارت إلى أن هناك عقوبات مختلفة مع الزام المدانين – كل بحسب جرمه – قد صدرت بحقهم ، على أن يؤدوا للمدعية بالحق المدني (شركة ريسوت للأسمنت ش م ع ع ) بالتضامن والانفراد أجمالي مبلغ وقدره ٥٠,١٤٠,٤١٦ مليون ريال عُماني، وستشرع الشركة في تنفيذ الحكم المشار إليه وستقوم بإخطار المساهمين بأي تطورات في هذا الخصوص.
وكانت “أثير” قد نشرت في وقت سابق حول مسار شركة ريسوت للأسمنت: بين شبهة التجاوزات والخطوات التصحيحية
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
اتصالان لوزير الخارجية مع مسؤولين أمريكيين لبحث قضايا الشرق الأوسط
جرى اتصالان هاتفيان، يوم الأحد ١٥ يونيو، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيد "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، والسيد "مسعد بولس" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى لإفريقيا.
تناول الاتصال مع السيد "ستيف ويتكوف" التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط على اثر المواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران وما تمثله من خطورة بالغة على أمن واستقرار المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي من جانبه على ضرورة الحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، منعا لانزلاق المنطقة إلى دائرة مفرغة من العنف، مشيرا إلى أهمية وقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووى الايرانى.
من ناحية أخرى، تناول الاتصال بين وزير الخارجية والسيد "مسعد بولس" مستجدات الأوضاع في السودان، وليبيا، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق المصري- الأمريكي المشترك للدفع بحلول سياسية لهذه الأزمات، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للدول، واحترام سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها. كما تم الاتفاق على أنه لا توجد حلول عسكرية للازمات التى تموج بها المنطقة وانما فقط حلول سياسية لهذة الأزمات في إطار مبادئ القانون الدولي.