تقرير حكومي يكشف حجم الأعمال الفنية والتقنية والبيئية المنفذة في زليتن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أصدرت اللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية في مدينة زيلتن، والفريق الفنى لدراسة هذه الظاهرة، التقرير الفني المشترك حول برنامج الزيارات الميدانية للمناطق المتضررة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري.
وذكرت وزارة الحكم المحلي على صفحتها الرسمية، أن فريق من الخبراء المكلفين بالتنسيق بين بعض المؤسسات، قام بمتابعة وضع منسوب المياه الجوفية بالعديد من الزيارات الميدانية من خلال التنسيق مع إدارة شركة “زلاف ليبيا”، لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك للمساهمة في رفع المعاناة عن سكان المناطق المتضررة بتوفير خزانات مياه لعدد من المتضررين.
وحسب بيان الوزارة، تواصلت الأعمال الجيوتقنية وأعمال الحفر ومعالجة المختنقات والمشاكل التي تواجه فريق العمل، ويجري التنسيق للمباشرة في حفر الآبار الثلاثة الأخيرة، ومتابعة بعض مواقع طفح المياه الجوفية بمحلتي النشيع ، ورماية، ومتابعة منسوب المياه بالعديد من الآبار والمواقع.
وبينت الوزارة أن فريق الخبراء عقد اجتماعا لتحليل بيانات قياسات منسوب المياه بآبار المناطق المتضررة ومناطق الجوار، وانتهى من رسم الخرائط المبدئية، وإجراء قياسات لمنسوب المياه ببعض آبار المراقبة بمحلة النشيع، لمعرفة أسباب ارتفاع منسوب المياه.
كما تم إجراء 4 أربع جسات سطحية للكشف على الطبقات السطحية، وأخد عينات من المياه لإجراء التحاليل لمعرفة نوعيتها بمحلة النشيع ومحلة رماية، كما قام الفريق بمتابعة أعمال تنفيذ خط النزح، ومناقشة بعض الصعوبات التي تواجه الشركة المنفذة.
وبحسب الوزارة، أجريت الأعمال المساحية لمساحة 7500 هكتار، وتم التنسيق لتكليف أحد الفرق التابعة للمباشرة فى رفع مناسيب وتحديد إحداثيات آبار الإختبارات الجيوتقنية، وعددها (30 بئرا)، يقوم بتفيذها مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية وآبار المراقبة وعددها (31 بئرا) للخزان السطحى والجوفي، يتم حفرها من قبل الجهاز التنفيذى لحفر وصيانة آبار المياه ضمن برنامج تكوين قاعدة بيانات أساسية لمدينة زليتن .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع منسوب المياه اللجنة الفنية زليتن وزارة الحكم المحلي منسوب المیاه
إقرأ أيضاً:
التمييز بحجج أمنية.. تقرير رسمي يكشف استمرار التنميط العنصري في أوروبا
حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)، والتي تعتبر هيئة مستقلة تابعة لمجلس أوروبا، من استمرار ظاهرة التنميط العنصري من قبل سلطات إنفاذ القانون في أنحاء القارة العجوز، رغم القوانين والمواثيق الأوروبية المعمول بها. اعلان
حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في تقرير صدر يوم الأربعاء، من أن التمييز القائم على العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية لا يزال واسع الانتشار في ممارسات أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات التوقيف والتفتيش والمراقبة الحدودية.
وقال برتيل كوتييه، رئيس المفوضية، في تصريح لـ"يورونيوز": "لاحظنا أنه لا توجد دولة عضو في مجلس أوروبا محصّنة تمامًا من التنميط العنصري".
عبّر التقرير عن مخاوف متزايدة من استخدام تقنيات مثل التعرّف على الوجه، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الأدوات يجري أحيانًا دون ضمانات كافية تحمي من الانتهاكات.
فعلى الرغم من دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيّز التنفيذ في آب/ أغسطس 2024، فإن تطبيقه العملي لا يزال متفاوتًا بين دولة وأخرى. ففي حين تستخدم الشرطة الفرنسية هذه التقنية بشكل روتيني منذ سنوات، تدرس بلجيكا اعتمادها بشكل منهجي لتتبع الجناة.
Relatedارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسرا عام 2024إدانة غير مسبوقة: "لا ليغا" تشيد بالحكم الصادر في قضية الإساءة العنصرية ضد فينيسيوسلكن المفوضية نبّهت إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى أخطاء في تحديد الهوية، ما يزيد من خطر التمييز، خصوصًا تجاه الفئات الهشة.
وقال كوتييه: "نخشى أن يؤدي سوء استخدام هذه التقنيات إلى تعزيز التمييز بدلاً من الحد منه".
وأشار التقرير إلى تبني مجلس أوروبا مؤخرًا اتفاقية إطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، تتضمن توصيات لضمان احترام الحريات الأساسية.
علاقة متوترة بين الشرطة والمواطنينوفي حين لم يُشر التقرير إلى دول بعينها، أعاد التذكير بأن فرنسا كانت قد تلقّت توصيات سابقة من المفوضية تدعو إلى تحسين نظام تسجيل عمليات التوقيف.
وفي 2023، قضت أعلى محكمة إدارية فرنسية بأن السلطات فشلت في الحد من ظاهرة التنميط العنصري الواسعة داخل الشرطة.
وأفاد كوتييه بأن فرنسا "تثير القلق بشكل خاص"، مشيرًا إلى "تجاهل مؤسف للتوصيات المتعلقة بتتبع ضباط الشرطة الذين يوقفون أفرادًا بشكل تعسفي".
كما حذّرت منظمات غير حكومية من أن هذه الممارسات تضر بثقة المواطنين وتُضعف العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وهي المخاوف التي شاركتها المفوضية في تقريرها، معتبرة أن التنميط "يولّد شعورًا بالإهانة والظلم، ويقوّض احترام سيادة القانون".
Relatedمظاهرات في لندن ومانشستر وبيرمنغهام تندد بالتمييز العنصري وتدعم اللاجئينفرنسا: مشروع قانون حظر الحجاب في الملاعب: تمسك بالعلمانية أو تمييز ضد المسلمين؟وسلّط التقرير الضوء على إيطاليا بوصفها دولة مثيرة للقلق، بعد رصد حالات تنميط ضد الغجر والمواطنين من أصول أفريقية أثناء زيارة أجراها خبراء المفوضية. ودعا تقرير صادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إلى إجراء دراسة مستقلة لتقييم مدى انتشار الظاهرة داخل أجهزة الأمن.
لكن الحكومة الإيطالية ردّت بلهجة حادة. فقد دافعت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن الشرطة ووصفتها بأنها "تعمل بتفانٍ لحماية المواطنين دون تمييز"، بينما وصف نائبها ماتيو سالفيني المفوضية بأنها "هيئة عديمة الفائدة".
وفي تعليقه على الموقف الإيطالي، قال كوتييه: "نحن لا نهاجم الدول أو شرطتها، بل نحاول تشخيص المشكلة واقتراح حلول. توعية المؤسسات بهذه القضية أمر معقد، لكنه ضروري".
في ختام التقرير، دعا مجلس أوروبا جميع الدول الأعضاء إلى سن قوانين صريحة تحظر التنميط العنصري، وتوفير تدريب مناسب لضباط الشرطة، وتعزيز آليات المساءلة لضمان العدالة، واحترام كرامة كل فرد دون تمييز.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»