الشركة السعودية لشراء الطاقة تشتري 5.5 غيغاوات لمشروعات طاقة شمسية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لـ3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة إجمالية 5.5 غيغاوات، مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية.
وتأتي هذه المشروعات في إطار البرنامج الوطني السعودي للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة السعودية.
وتشمل هذه المشروعات:
مشروع حضن في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.58762 سنتا لكل كيلووات/ساعة (5.95356 هللات لكل كيلووات/ساعة). مشروع المويه في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.60852 سنتا لكل كيلووات/ساعة (6.03194 هللات لكل كيلووات/ساعة). مشروع الخشيبي في منطقة القصيم، بسعة تبلغ 1,500 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.67289 سنتا لكل كيلووات/ساعة (6.27334 هللات لكل كيلووات/ساعة).يُشار إلى أن المملكة ستطرح سنويا، ابتداء من العام الحالي مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 غيغاواتا، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواتا بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الطاقة.
ومنذ البدء في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وحتى الآن، تمت ترسية 21 مشروعا للطاقة المتجددة بإجمالي سعات تتجاوز 19 غيغاواتا، منها 7 مشروعات سعتها الإجمالية 4.1 غيغاوات تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات سعتها الإجمالية 8.2 غيغاوات تحت الإنشاء، و6 مشروعات سعتها الإجمالية 7 غيغاوات في مرحلة تحقيق الإغلاق المالي.
بالإضافة إلى هذه المشروعات، تم منذ بداية عام 2024 حتى اليوم، طرح 6 مشروعات أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 غيغاوات كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشروعاتٍ بسعة 20 غيغاواتا من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات لإنتاج الکهرباء بسعة تبلغ
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية
وصف المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، موافقة الحكومة على التعاقدات المباشرة للطاقة الخضراء بين المنتج المؤهل والمستهلك المؤهل بأنها "خطوة إيجابية".
وأوضح سليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التعاقدات تمثل خطوة جديدة للسوق ، وهي موجودة بالفعل في المادة 87 من قانون الكهرباء لعام 2015.
وأضاف أن الحكومة تمنح الان فرصة للمنتجين والمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية والمتجددة، بدلاً من أن تتحمل الحكومة والشركة القابضة لكهرباء مصر "أعباء مالية كبيرة".
وأشار الاستشاري إلى أن هذا التوجه سيسهل على المستهلك النهائي وكبار المستهلكين التعاقد المباشر مع أصحاب المحطات دون الحاجة لبناء محطات شمسية خاصة بهم وهذا سيتيح لهم اختيار الأفضل والأنسب حسب السعر، ما يفتح باب التنافسية في سوق الطاقة المتجددة.