«الوطنية للقضاء على ختان الإناث» تدين ترويج أحد الوافدين للجريمة

تدين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بشدة وتستنكر ما تم رصده من قيام أحد الأشخاص «وافد من إحدى دول الجوار» بالترويج لجريمة ختان الإناث على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

المجلس القومي للمرأة يتقدم ببلاغ

وأوضحت اللجنة أنه فور رصد الواقعة، تقدم كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إبلاغ النيابة العامة، بهدف سرعة التدخل وإعمال القانون تجاه ذلك الشخص لمنع ارتكابه جريمة ختان الإناث، وذلك بهدف حماية بنات مصر وبنات ضيوف مصر الكرام، حيث إن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة (242) مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة (242) مكرر (أ) من ذات القانون والتي نصت على «كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر».

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن استنكارها الشديد لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ختان الإناث الذي يعد جريمة لا إنسانية أو أخلاقية أو قانونية ويعد اعتداء صارخا على حقوق الإنسان يجب القضاء عليه بجميع الوسائل المتاحة ولا يمثل أي تقاليد أو ثقافة، وليس من الطب أو الدين.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة، مؤكدة أن اللجنة لن تسمح بهدم هذه الجهود أو المساس بها، كما شددت على أن اللجنة مستمرة في متابعة القضية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجريمة  وأضرارها الجسيمة على الفتيات. 

القضاء على ختان الإناث

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ثقتها الكاملة في جهات إنفاذ القانون والدور الذي تقوم به لحماية الفتيات، لافتة إلى أن القضاء على ختان الإناث تتطلب تعاوناً مشتركاً وتطبيقاً صارماً للقوانين لضمان حقوق الفتيات وحمايتهن.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم التهاون في حق بناتنا، وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة بها.

وأكدت «السنباطي» أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من أهم جهود اللجنة تعديل القانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويُعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث والذي كانت بدايته عام 2008.

وتناشد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن، وذلك عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115، أو عبر الواتساب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة 15115 على الفيسبوك.

إلى جانب آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المصدر: الوطن