أكثر من نصف مليون شخص يتركون الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا مع انتشار فضيحة الاعتداءات الجنسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ترك أكثر من نصف مليون شخص الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا رسميًا العام الماضي، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق، في الوقت الذي تكافح فيه الكنيسة مع فضيحة طويلة الأمد بشأن اعتداءات رجال الدين الجنسية على أطفال، ومع دعوات لإصلاحات بعيدة المدى.
قال مؤتمر الأساقفة الألمان يوم الأربعاء إن أكثر من 522 ألف شخص تركوا الكنيسة العام الماضي، مقارنة بـنحو 360 ألف شخص في عام 2021، وذلك مقارنة بانضمام 1447 شخصًا فقط إلى الكنيسة الكاثوليكية، وهو نفس عدد المنضمين تقريبًا في العام السابق.
ترك المغادرون عدد أعضاء الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا عند حوالي 21 مليون شخص، أي أقل بقليل من ربع السكان.
في ألمانيا، يدفع الأشخاص الأعضاء رسميًا في الكنيسة ما يسمى "ضريبة الكنيسة"، التي تساعد في تمويلها بالإضافة إلى الضرائب العادية التي يدفعها بقية السكان.
فضيحة الانتهاكاتلم يشرح مؤتمر الأساقفة بالتفصيل أسباب المغادرة في بيان سنوي للإحصائيات، لكن العديد من الناس أداروا ظهورهم للكنيسة في السنوات الأخيرة وسط تداعيات فضيحة الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال الدين بحق أطفال. وكانت نيابة ميونخ نظرت سنة 2022 في تورط نحو 42 رجلا من رجال الدين المسيحيين بحالات الاعتداءات تلك.
في عام 2018، خلص تقرير صدر بتكليف من الكنيسة إلى أن ما لا يقل عن 3677 شخصًا تعرضوا للاعتداء على يد رجال الدين في الكنيسة في ألمانيا بين عامي 1946 و2014، وكان أكثر من نصف الضحايا في سن 13 عامًا أو أقل.
الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية تستنكر الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدسالبابا فرنسيس يشدد على وجوب عدم تسامح الكنيسة الكاثوليكية مع الاعتداءات الجنسيةالبابا يوسّع المسؤولية الجنائية في الاعتداءات الجنسية في الكنيسة لتشمل العلمانيينقالت رئيسة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان إيرمي شتيتر-كارب، وهي منظمة علمانية مؤثرة، في بيان لها: "هذا الرقم يتحدث بلغة واضحة... لقد أهدرت الكنيسة الثقة، لا سيما نتيجة لفضيحة الانتهاكات. لكنها أيضًا لا تُظهر في الوقت الحاضر تصميمًا كافيًا لتنفيذ رؤى لمستقبل الحياة المسيحية في الكنيسة".
وردًا على أزمة الانتهاكات، قاد الأساقفة الألمان ومنظمة شتيتر-كارب "عملية إصلاح" استمرت ثلاث سنوات، ولاقت معارضة صريحة من الفاتيكان، وعُقدت الجلسة العامة الأخيرة للأساقفة في مارس/آذار ودعت إلى موافقة الكنيسة على مباركة الزيجات المثلية.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير: ارتفاع الحوادث "المعادية للسامية" في ألمانيا إلى أكثر من 80٪ مقارنة بالعام الماضي ألمانيا: ألفا أكاديمي يطالبون بإقالة وزيرة البحث العلمي.. والسبب نيتها معاقبتهم لموقفهم من حرب غزة حركة طالبان تعرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا بشأن إعادة المجرمين بشرط واحد.. ما هو؟ اعتداء جنسي الاعتداء الجنسي على الأطفال ألمانيا فضائح كنيسة المسيحيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 بوليفيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل انقلاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الأوروبية 2024 بوليفيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل انقلاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء جنسي الاعتداء الجنسي على الأطفال ألمانيا فضائح كنيسة المسيحية الانتخابات الأوروبية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي إسرائيل حركة حماس انتخابات سلوفاكيا روسيا بوليفيا فرنسا قطاع غزة أوكرانيا السياسة الأوروبية الکنیسة الکاثولیکیة یعرض الآن Next فی الکنیسة فی ألمانیا رجال الدین الکنیسة ا أکثر من
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟