المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بجهود الإمارات وشركة حديد الإمارات أركان في إزالة الكربون من صناعة الحديد والصلب
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت شركة “حديد الإمارات أركان” (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) (“المجموعة”)، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم عن حصولها على تقدير المنتدى الاقتصادي العالمي لجهودها في إزالة الكربون من صناعة الحديد والصلب، لتكون بذلك ضمن قائمة خمسة من أبرز شركات الحديد على مستوى العالم التي حظيت بهذا التقدير والاعتراف الدولي.
ويعكس هذا التكريم التزام الشركة وتميزها في مجال الابتكار والاستدامة، حيث قامت بتبني واعتماد تقنيات مبتكرة لتقليل انبعاثات الكربون في الصناعة. وتعد حديد الإمارات أركان أول شركة للصلب تستخدم تكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون وأولى شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستنتج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع مصدر. وتعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية أكبر تتضمن استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة استخدام الخردة والمواد القابلة لإعادة التدوير، وتقنيات احتجاز الكربون.
وتسعى حديد الإمارات أركان لتقليل التأثير المناخي والبيئي لصناعة الصلب ومواد البناء من خلال التركيز على خمس ركائز أساسية: تعزيز التكامل في الاقتصاد الدائري، وزيادة كفاءة الطاقة، وتسريع اعتماد الطاقة النظيفة، وتعزيز استدامة سلسلة القيمة، وتسخير الابتكار.
وتفتخر شركة حديد الإمارات أركان بالدور المهم الذي تلعبه في مجال حماية البيئة للأجيال القادمة، حيث تكمن الاستدامة في صميم عملياتها وشراكاتها ومشاريعها، مما يدفع المجموعة إلى إحداث تأثير إيجابي على البيئة وتوفير مستقبل مستدام للجميع. وتظل الشركة ملتزمة بقيادة الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة والمساهمة في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال