تونس ترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات القطاع الخاص 14.5%
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قالت الرئاسة التونسية، الخميس، إن تونس سترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5 بالمئة، في خطوة تهدف لنزع فتيل الاستياء والإحباط من الصعوبات الاقتصادية.
وأضافت أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة سبعة بالمئة اعتبارا من مايو 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير 2025 بنسبة 7.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)، وهو واحد من بين أدنى الأجور في العالم.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.
وقبل أسابيع ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات.
وفي مايو الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء، إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن معدل البطالة بلغ 16.2 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع 16.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس معدل البطالة تونس الحد الأدنى للأجور تونس معدل البطالة اقتصاد الحد الأدنى بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة ولا مجال للصمت عند انقطاعهما
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية تمثل مسألة لا يجب التعامل معها باعتبارها رفاهية، بل هي من صميم الحقوق الأساسية للمواطن، مشددًا على أن المواطن لا يتحمّل مسؤولية الأعطال المفاجئة التي وقعت.
وأضاف، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الانقطاعات شملت عددًا كبيرًا من المناطق، ومنها مدينة الحوامدية، وذلك نتيجة خلل فني في إحدى دوائر محطة جزيرة الدهب، كما جاء في بيانات صادرة عن محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء، وقد تكررت حالات الانقطاع بعد إعلان الوزارة عن عودة التيار، ما أثار مزيدًا من التساؤلات والغضب الشعبي.
وطالب خالد أبو بكر الحكومة المصرية بالخروج ببيان واضح يجيب عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما الذي حدث بالضبط؟ ومتى سيتم إصلاح العطل بشكل نهائي؟ وكيف سيتم تعويض المتضررين؟ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الشفافية والاحترام لحقوق المواطنين.
واختتم أبو بكر حديثه بدعوة الحكومة إلى شرح تفاصيل خطة الإصلاح والجدول الزمني المرتبط بها، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تبذل مجهودًا كبيرًا في ظل ظروف صعبة، لكن التواصل الفعال والشفافية مع الناس هو ما يحدد مدى النجاح في إدارة الأزمة: "نرفع صوتنا لأننا لا نطلب رفاهية بل حقًّا أساسيًا في الكهرباء والمياه".
https://www.youtube.com/watch?v=7kAhUbjRoGQ
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة