“قانون الملكية العقارية” لم يستثن شركات الاحتلال من الاستملاك في الأردن
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
#سواليف
تطرق عدد من أعضاء #مجلس_النواب، إلى أطماع #الاحتلال الصهيوني بأراضي في المملكة، خاصة المحاذية لبعض المناطق السياحية، وإمكانية استملاكها من #الحكومة بشكل غير مباشر من خلال تقديم #مشاريع_استثمارية.
واستشهد النواب بمشاركة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في حكومة نتنياهو “لشعار الأرغون”، والذي يشمل خريطة “فلسطين والأردن”، وهي الخريطة التي تحمل شعار إحدى المنظمات الصهيونية.
الفقرة “ج” من المادة الثالثة لمعدل “قانون الملكية العقارية”
وأوضح نواب أن الفقرة “ج” من المادة “3” من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، تمنح الأجانب إمكانية الحصول على ملكية أراض استثمارية بقرار لجنة حكومية.
مقالات ذات صلة نيران مخيفة تخرج من تحت الأرض في لبنان لم تتوقف منذ أيام 2023/08/06النواب أشاروا إلى أن مشروع القانون، لم يستثن الشركات التابعة للكيان الصهيوني من استملاك أراضٍ حال تقديم استثمارات في #الأردن، أو حتى #الشركات الأجنبية #الوهمية التي تعود ملكيتها للاحتلال.
وتنص المادة كما وردت ضمن معدل القانون؛ “على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب الاحتلال الحكومة مشاريع استثمارية الأردن الشركات الوهمية
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الولايات المتحدة – كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية.
وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”.
وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.
وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم.
وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
المصدر: “رويترز”
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!