المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشكل اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يحتفل به في 27 يونيو من كل عام، فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمتد أهمية هذا اليوم إلى تقدير الجهود المبذولة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية لدعم هذه الفئة الحيوية من الشركات.
أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
من جانبها قالت رندا أبو الحسن لـ "البوابة نيوز " وهى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر معللة: تعد المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) العمود الفقري للاقتصادات العالمية، حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تشكل هذه المؤسسات نحو 90% من جميع الشركات وتوفر أكثر من 60-70% من إجمالي الوظائف على مستوى العالم. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
تحديات تنظيمية
وأردفت: رغم الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فإنها تواجه مجموعة من التحديات التي تعوق نموها واستدامتها. تشمل هذه التحديات الوصول المحدود إلى التمويل، والبنية التحتية التكنولوجية المتواضعة، والتحديات التنظيمية والبيروقراطية، بالإضافة إلى تقلبات السوق والظروف الاقتصادية العالمية.
مبادرات داعمة
واضافت: تعمل العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية على إطلاق مبادرات وبرامج لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، على سبيل المثال، قامت الحكومة بإنشاء العديد من المبادرات لتمويل ودعم هذه المؤسسات، مثل مبادرة "المشروعات متناهية الصغر" التي تقدم تمويل ميسر ودعم فني لهذه الشركات. كما تسعى المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك المركزي المصري إلى توفير قروض بفوائد منخفضة للشركات الصغيرة.
دور التكنولوجيا والابتكار
وأوضحت: تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. توفر الحلول التكنولوجية الحديثة مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات فرصًا جديدة لهذه الشركات للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وقد شهدت فترة جائحة كورونا تسارعًا في تبني التكنولوجيا من قبل هذه المؤسسات، مما ساهم في تعزيز قدرتها على البقاء والتكيف مع التحديات.
أمثلة عالمية
وفى السياق ذاته، قال محمد فريد لـ "البوابة نيوز" رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية: على الصعيد العالمي، هناك العديد من الأمثلة على المبادرات الناجحة لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. في الولايات المتحدة، يقدم برنامج إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) دعمًا ماليًا وفنيًا شاملًا لهذه الشركات. وفي أوروبا، يعمل الصندوق الأوروبي للاستثمار (EIF) على توفير رأس المال والخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المستقبل والتطلعات
وأوضح: مع استمرار التحديات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية السريعة، من المتوقع أن تزداد أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي. يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية العمل معًا لتوفير بيئة مواتية لنمو هذه الشركات من خلال سياسات داعمة وتمويل مستدام.
دورها الاقتصادي
وأضاف: أن دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري كالتالى: أولا /خلق فرص العمل: تشكل المؤسسات المتناهية الصغر نسبة كبيرة من إجمالي الشركات في مصر وتوفر وظائف لعدد كبير من العاملين، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي ثانيا /التنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، ثالثا /الابتكار والتنوع: تلعب المؤسسات المتناهية الصغر دورًا محوريًا في تعزيز دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري: خلق فرص العمل، والتنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، الابتكار والتنوع.
تحديات وحلول
التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.
الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.
وأكد: أنه لابتكار وتقديم حلول جديدة للتحديات الاقتصادية، مما يسهم في زيادة تنوع الاقتصاد المصري:
التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.
الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسات تمثل العمود الفقرى لاقتصاد منسقة الانمائى المؤسسات الاقتصاد المصری هذه المؤسسات بالإضافة إلى هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!