اللواء أحمد جمال: مخططات الجماعة إجرامية ونصحتهم بالتخلي عن «الأخونة»
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
نصحت جماعة الإخوان، إبان توليهم الحكم، بالتخلى عن التنظيمية ومحاولات الأخونة، والعمل بمبدأ سيادة القانون والتلاحم مع الشعب وعدم معاداة شباب ثورة 25 يناير، والعمل على استقرار البلاد، إلا أنهم لم يستجيبوا لنصائحى، بسبب غلبة العمل التنظيمى على أفكارهم.
طبيعة تنظيم الإخوان وولائه لتنظيمات خارجية، واعتقاده بأن مؤسسات الدولة تتآمر عليه، كانت سبباً فى انسياق نظامهم خلف قرارات تخدم هذا التنظيم، وحرصهم على إقصاء رموز الدولة والوطنيين من مختلف المؤسسات، والعمل على أخونة تلك المؤسسات، ما جعل الشعب يخرج فى 30 يونيو لمقاومة تلك الأخونة والحفاظ على الدولة، ودعم القوات المسلحة لمواجهة مخطط تدمير مصر.
القوات المسلحة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنقذت مصر من التقسيم والتدمير الذى كان ينوى الإخوان تنفيذه خضوعاً لقرارات التنظيم العالمى، وأنقذتها من نشوب حرب أهلية، وما حدث فى ثورة 30 يونيو منحة إلهية للشعب المصرى، ورسالة لدول العالم بأن المصريين عازمون وقادرون على مكافحة الإرهاب، وأن الأحداث الإرهابية التى أعقبت سقوط الإخوان كانت جزءاً من مخطط الإخوان لمعاقبة المصريين، الذين أوقفوا المخطط الإجرامى لتقسيم مصر.
لم يُفلح الإخوان وأنصارهم من أعداء الوطن فى تأجيج الفتنة الطائفية، التى حاولوا إثارتها من خلال استهداف الكنائس والأقباط، واستطاعت الوحدة الوطنية المصرية مواجهة هذا التحدى وتغلبت عليه، وأفسدت مخططات تنظيم الإخوان التى كانت تهدف إلى تجويع المصريين بفرض حصار اقتصادى غير معلن عليهم مستعينين بدول أجنبية لتنفيذ هذا المخطط، وبسبب تكاتف المصريين فى هذه المرحلة استطاعوا التغلب على هذه المخططات الإجرامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الاخوان الإرهاب الإخوان
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.