عبدالمجيد محمود: اعتداءات الإخوان على القضاء بدأت باستهداف منصب النائب العام
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن قصة اعتداءات الإخوان على القضاء إبان حكمهم بدأت مع منصب النائب العام، فالجماعة الإخوانية ممثلة في دائرة الحكم آنذاك كان في ذهنها هذا المنصب، ويجب أن يكون تابعا لها، وتضرب بذلك كل قيم الاستقلال والحيدة عرض الحائط.
الإخوان حكموا مصر من خلال رئيس جمهورية شكليوأضاف محمود، خلال فيلم وثائقي عرضته قناة «صدى البلد»، بعنوان: «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»: «بدأت العملية مع النائب العام، بعد ثورة يناير وركوب الإخوان الأحداث وسيطرتهم على مقدرات البلد حتى توصلوا إلى أن يحكموا من خلال رئيس جمهورية حتى ولو كان شكليا، إنما كانت الجماعة تحكم وحققوا ما كانوا يسعون إليه منذ 80 عاما».
وواصل: «بدأت الأحداث بتنظيم المسيرات المناهضة للنيابة العامة والقضاء يوميا، تأتي جحافل الإخوان أسفل دار القضاء العالي تهتف بسقوط النائب العام وتدعي بأن الشعب يريد تطهير القضاء، يوميا كانت هذه المظاهرات والأحداث ثم التطاول غير المبرر والمخالف لكل التقاليد والأعراف تحت قبة البرلمان، واستعمال أفظع الألفاظ ضد النائب العام والقضاء بصفة عامة».
واستكمل: «ثم يأتي العمل المادي غير المسبوق بإصدار قرار بأن النائب العام يعين سفيرا في الفاتيكان هنا هب رجال القضاء والنيابة العامة وعندما رفض النائب العام الانصياع لهذه الإرهاصات وانتقلت القضية من قضية النائب العام إلى قضية النيابة العامة وقضاء مصر واستقلاله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذكرى 30 يونيو ثورة 30 يونيو النائب العام
إقرأ أيضاً:
براءة نقيب المعلمين من تهم التربح.. والزناتي يشكر القضاء
القضاء المصرى قال كلمته ببراءة نقيب المعلمين من اتهامات الكسب غير المشروع، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أى شبهة تربح غير شرعى، فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصرى الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة، على كشف الحقيقة واظهارها جلية، قائلا: أننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، فى بيان لها، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتى تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة فى بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية – كما ادعى الشاكى- وقدم الشاكى عقدا مزورا يدعى أن الشركة التى تم ترسية المزايدة عليها هى التى قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتى نقيب المعلمين، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء فى تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريرًا مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التى تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا فى النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، " انتهينا إلى أن اجراءات طرح المزايدة واجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء فى التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائى فى ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هى حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التى ترددت فى الشكوى بوجود اخفاء لارباح ومستحقات النقابة من الشركة التى قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكى تقديم بلاغات فى نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أى شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر