بمشروعات وأرباح مليارية: كيف استطاعت محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار الإسهام في التنويع الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
العمانية-أثير
نجحت محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عُمان في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي خلال العام الماضي 2023م؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.
واستطاعت المحفظة رفع حجم أصولها إلى حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح في عام 2023م تجاوزت مليارًا و٢٠٠ مليون ريال عماني بعائد استثماري بلغ 11.5 بالمائة، ورفد الميزانية العامة للدولة من أرباح المحفظة بـ 800 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الاستثماري على المشروعات في المحفظة إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالمستهدف 1.9 مليار ريال.
كما نجحت الشركات التي تضمها المحفظة في الانتهاء من ستة مشروعات وطنية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.
وأكد هشام بن أحمد الشيدي المدير العام لمديرية التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني أن الاستثمارات والمشروعات التي تتضمنها محفظة التنمية الوطنية تجسّد استراتيجية جهاز الاستثمار العُماني وأهدافه التي تتواءم مع رؤية “عُمان 2040″، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، وهي تضطلع بدور الجهاز في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات يكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتخدم توجه سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوطين الخبرات والكفاءات الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية.
وفي مجال تنويع الاقتصاد الوطني قام عدد من شركات الجهاز بافتتاح والإعلان عن مجموعة من المشروعات منها مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار الذي بلغت طاقته الإنتاجية 1000 طن متري في اليوم ويتم تصدير منتجاته إلى عدة أسواق عالمية من أهمها تركيا والمغرب والهند، وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء، والتوقيع على مناقصة هندسة ومشتريات وبناء وإدارة مشروع النحاس والذهب في ولاية ينقل، إلى جانب إكمال مجموعة من المشروعات في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة في بركاء والخابورة والسويق، والانتهاء من توسعة مزرعة قريات للاستزراع السمكي لتصل سعتها إلى 5,000 طن سنويًّا، وبدء عمليات الحصاد لمزرعة خويمة للاستزراع السمكي، واستلام وتشغيل أول سفينة عُمانية لصيد التونة (أكيلا) وبدء عملياتها للصيد في المحيط الهندي، ومشـروع مركـز ُعمان للمغامرات بمسـندم، ومساندة المحافظات في عدد من المشروعات منها تطوير الواجهـة البحرية لشاطئ المغسيل، وإطلالة حمرير، ووادي دربات، وحديقـة عين جرزيز، وحديقة أتين، ومشروع مبنى الخدمات السياحية في شنة.
وضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ يتواصل العمل لجذب استثمارات أجنبية مباشـرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عُماني موزعة على المناطق الحرة والاقتصادية؛ ففي المنطقة الحرة بصلالة تم توقيع اتفاقيات انتفاع مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بنحو 727,5 مليون ريال عماني.
أما في المنطقة الحرة بصحار فوقعت اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ 135,8 مليون ريال عماني، وقامت مدينة خزائن الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ 56,6 مليون ريال عماني، كما يتم العمل على استقطاب فرص استثمار لمشاريع استزراع الروبيان مع شركة عالمية للدخول في شراكة استراتيجية تقدر بـ ١٫٦ مليار دولار أمريكي.
وفي مجال القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب خصصت الشركات التابعة للجهاز حصة من مشترياتها ومناقصاتها لهذه المؤسسات؛ فقد بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 245,4 مليون دولار أمريكي، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المدفوعات لمجموعة تنمية معادن عمان 2,9 مليون ريـال عماني، وأسندت مجموعة أسياد عقودًا وأوامر شراء لأكثر من 496 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و797 شركة محلية بقيمة إجمالية تجاوزت 68 مليون ريال عماني.
وفي إطار الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها وتصديرها إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع بنود ملزمة بهدف تصدير 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد عام 2024م إلى عدد من الشركات العالمية حول العالم بما يدعم سمعة سلطنة عمان وموثوقيتها في التصدير في هذا القطاع الحيوي.
وأعلنت مجموعة تنمية معادن عمان عن اكتشافات جديدة من خـام النحاس بلغ مقدارها 4,8 ملـيون طن، ومن خام الكروم بلغت حوالي 163 ألف طن، بالإضـافة إلى 111 مليون طن من السيليكا الناعمة و98 مليون طن من السيليكا الصلبة، بالإضافة إلى الدولومايت بمقدار 401 مليون طن، وعملت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة “نتاج” على التوسع في الزراعة التعاقدية في مشـــروع الـمروج للألبان وبدء تصدير حليب الإبــل للمملكـــة العربية السعودية عبر توقيع اتفاقية مع شركة سواني السعودية، وأيضا إيصال منتجات شركة تنمية نخيل عمان إلى 8 أسـواق جديدة وهي روسيا، وبيرو، والعراق، وليبيا، ومصر، وإيران، وقطر، والإمارات.
وبهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والخارجيين؛ عززت مجموعة “إذكاء” والشركات التابعة لها استثماراتها المحلية التي من أبرزها شركة “جي أس أم إي” الأمريكية الرائدة في تصميم أشباه الموصـــلات حيث تم توسيع أعمالها في سلطنة عمان من خلال افتتاح مركز تقني لتصميم أشباه الموصــــلات في مسقط، وتصميم شريحتي (عمان ١ وعمان٢ ) بأيادٍ عمانية، بالإضافة إلى الشركـــة العمانية للشبكات المعلوماتية (داتا أوم)، وهي شركة مختصة في أنظمــــــة مراكز البيانات وخطوط الربط العالمية، وصندوق رأس المال الجريء – صندوق أوريكس (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي يستثمر في شركات التقنية الناشئة، وصندوق رأس المال الجريء (صندوق سايفر) الذي يستثمر في شركات التقنية، ودخلت شركة عمانتل في شراكة استراتيجية مع مجموعة زين لإطلاق “زين عمانتل الدولية”، وهو مشــروع دولي مشترك للوصول لأسواق مجموعة زين التي تخدم 7 دول ويوجد بها أكثر من 50 مليون مشترك، وقامت الشركة أيضا بإطلاق مشروع بوابة عمان الإمارات للاتصالات بالتعاون مع شركة دو، وهو كابل بحري استراتيجي يربط بين البلدين ويبلغ طوله 275 كيلومترا.
يُذكر أن محفظة التنمية الوطنية هي محفظة متنوعة بأكثر من عشرة قطاعات رئيسة، وبأكثر من ١٦٠ شركة قابضة وتابعة، كما تضم مجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی الاقتصاد الوطنی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بصنعاء حول الاستثمار في قطاع التعدين
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
وفي افتتاح الورشة أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري إلى أهمية الشركة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن .
ولفت إلى ما يقدمه قانون الاستثمار من حوافز وامتيازات وضمانات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين في مجال التعدين ، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من ذلك ، واستغلال ما يمتلكه اليمن من ثروات معدنية كبيرة واحتياطات كبيرة من الخامات ذات مواصفات فنية قياسية تؤهلها للاستخدام الصناعي المتعدد .
واكد حرص الحكومة و وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدعم للصناعات المحلية وخصوصا القائمة على الخام المحلي وحماية منتجاتها من الإغراق ، وكذا تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والدفع قدما بنشاطها الإنتاجي .. لافتا إلى ان القطاع الخاص يشكل شريكا حيويا وأساسيا في عملية التنمية والنهوض بقطاع التعدين.
وابدى القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الاستعداد للانفتاح على مقترحات القطاع الخاص لتعديل القوانين واللوائح بما يسهم تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وتطويرها .
من جانبه أكد نائب وزير النفط والمعادن المهندس محمد النجار أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المكثفة لتعزيز بيئة الاستثمار في اليمن وتطوير قطاع التعدين ليصبح قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ورسالة واضحة حول جدية الدولة في تحويل التحديات إلى فرص .
وأشار الى الأهمية الاستراتيجية لقطاع التعدين ودوره في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد اليمني عبر استثمار الثروات الطبيعية المتاحة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية التعريف بالمزايا والحوافز الكبيرة والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار من حيث الاستثمار في هذا الجانب وكذا حماية منتجاتها .. داعيا إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.
وفي الافتتاح بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي ووكيل وزارة المالية الدكتور يحيى السقاف ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق إلى أهمية هذه الورشة المخصصة لقطاع التعدين باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن ومن الركائز الأساسية لجذب الاستثمار وتنويع مصادر الدخل .
ولفت إلى أن اليمن بما يمتلكه من مخزون جيولوجي كبير وتنوع معدني ثري امام فرصة حقيقية لإحداث نقلة تنموية وفق رؤية استثمارية حديثة تعتمد على الشراكة والشفافية والاستدامة .. مبينا أن الدراسات الجيولوجية اثبتت ان اليمن تضم العديد من المعادن الاقتصادية ذات الجدوى العالية مثل الذهب والنحاس والنيكل والرخام والجرانيت والمعادن الصناعية ما يجعل تطوير هذا القطاع خيارا استراتيجيا لا يمكن تأجيله.
واستعرض بن إسحاق رؤية الهيئة العامة للاستثمار التي ترتكز على محاور تتمثل في تطوير التشريعات والتسهيلات وتبسيط الإجراءات لضمان بيئة قانونية آمنة إضافة إلى الشراكة الحقيقية مع الشركات المحلية والأجنبية وتوفير حوافز مجدية وكذا إدارة الموارد المعدنية بشكل مسئول يحافظ على البيئة ويضمن الاستخدام الأمثل للثروات.
وفي الورشة بحضور رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي ، الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م والمرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية.
بدوره أشار مستشار هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية حسين النمير إلى ان الرؤية الجديدة لتطوير قطاع التعدين تهدف الى تفعيل المجتمع المحلي وتحويله من عنصر معيق إلى عنصر مساند للعملية الاستثمارية ستسهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
وتطرق إلى جهود الهيئة في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاع التعدين ليصبح قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ورسالة واضحة حول جدية الدولة في تحويل التحديات إلى فرص .
فيما أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح أن قطاع التعدين في اليمن ليس مجرد قطاع استخراجي تقليدي بل يمثل “الكنز الكامن” الذي يمكن أن يشكل الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني وقيمة إضافية استراتيجية لتعزيز الدخل القومي.
وأشار إلى أهمية تشكيل تشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات هذه الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وعبر عن أمله في الخروج بصيغ موحدة لتفعيل الحوافز المذكورة في قانون الاستثمار الجديد والبدء الفوري في تخصيص أراضي المناطق الصناعية التعدينية المحددة في الاستراتيجية لننتقل فورا من مرحلة الإجراءات المكتبية والدراسات الى مراحل التنفيذ ولتثبت لشعبنا العزيز جدية الشراكة والعمل التنموي الحقيقي.
واستعرض المهندس لقمان العطاب والمهندس ناجي القباطي آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين والفرص الاستثمارية في هذا القطاع .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسات المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والمستثمرين في قطاع التعدين محددات تنظيم عمليات الاستخراج والتعدين والمعالجة والتصدير والتصنيع واستعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـجرية .
حضر الورشة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم السواري ومدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عادل الخولاني.