الموريتانيون يصوتون لاختيار رئيس جديد والغزواني الأوفر حظا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بدأ قرابة مليوني ناخب في موريتانيا الادلاء بأصواتهم اليوم السبت لانتخاب رئيس للبلاد، في ثامن اقتراع رئاسي تعددي تشهده موريتانيا منذ اطلاق مسار التعددية الديمقراطية في البلاد عام 1992.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر إغلاقها مساء اليوم على أن تبدأ عمليات الفرزمباشرة.
ويبلغ عدد مكاتب التصويت 5 آلاف و400 مكتب اقتراع موزعة على عموم ولايات البلاد الـ 15، ويصوت الموريتانيون في الخارج في 52 مكتبا تم فتحها في أوربا وآسيا وأميريكا وأفريقيا.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الموريتانية 7 مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.
والمتنافسون الآخرون هم عضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي المعارض حمادي ولد سيد المختار، والمحامي العيد ولد محمدن ، والطبيب الجراح المعارض أوتوما سوماري المدعوم من تيارات سياسية وشبابية معارضة ، وبا بوكار مرشح حزب التحالف من أجل العدالة المعارض ومحمد الأمين المرتجي ولد الوافي مرشح مستقل.
ويبقى الغزواني الأوفر حظا نظرا لتواجده في أغلب الولايات خاصة في الولايات الشرقية ذات الكثافة الانتخابية الكبيرة حيث مازال النفوذ القبلي والجهوي والعشائري يتحكم في خيارات الناخبين.وأظهرت التجمعات الانتخابية في المدن الكبرى حضورا كبيرا لمرشحي المعارضة.
وفي العادة، يبدأ إعلان التقديرات الأولية تدريجيا بعد نحو ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع المقرر في السابعة من مساء اليوم السبت، ويتوقع أن تتضح النتائج بحلول فجر غد الأحد.على أن تُعلن النتائج بعد ذلك بشكل رسمي من طرف المجلس الدستوري.
والمجلس الدستوري هيئة معنية بالرقابة على دستورية القوانين، ويسهر على صحة عمليات الانتخابات وإعلان نتائجها، وقراراته ملزمة وغير قابلة للطعن.
ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات (50%+1)، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحيْن الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات. ولا يحق لأى رئيس سوى فترتين رئاسيتين كل واحدة منهما 5 سنوات.
ودخلت البلاد منذ فجر أمس الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، حيث اختتم جميع المرشحين حملاتهم الدعائية.وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم جاهزية اللجنة لاقتراع اليوم "حيث تم توزيع المعدات اللازمة للعملية الانتخابية على امتداد التراب الوطني وفي كل الدول التي ستصوت فيها الجاليات الموريتانية".
وبشأن الانتقادات التي وجهتها المعارضة لأداء اللجنة والقلق من تزوير الانتخابات، قال إن المنظومة المعلوماتية للجنة تعد من بين الأبرز في المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة "فتحت الباب واسعا أمام الملاحظات المقدمة من المعارضة وأثبتت وقوفها على مسافة واحدة من الجميع".
رقابة وتأهبوأوفدت هيئات دولية فرقا لمراقبة الانتخابات، من بينها الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجموعة دول الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في أفريقيا.
وأجرت هذه الفرق على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع مسؤولين حكوميين، كما زارت مقر المجلس الدستوري.
و عبرت وزارة الداخلية واللامركزية، في بيان أصدرته عشية التوجه إلى صناديق الاقتراع، عن ارتياحها للجو العام الذي جرت فيه الحملة الانتخابية في عموم التراب الوطني.
وأكدت أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر الأجهزة العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وحيثما وُجد مكتب تصويت لتمكين المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي بكل حرية وطمأنينة على أمنهم وأمن ممتلكاتهم".
كما أكدت لجميع المواطنين أن عملية الاقتراع "ستجري في ظروف طبيعية، وستكون عمليات التنقل انسيابية وبدون عوائق، في كافة مناطق البلاد".
وقبل موعد الاقتراع بأيام، اتخذت السلطات الأمنية إجراءات استباقية لمنع أي اضطرابات محتملة. شملت منع بيع البنزين في الحاويات لمواطنين، وحظر عرض إطارات السيارات في الأماكن العامة خشية استخدامها في أعمال شغب.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أحداث شغب شهدتها مدينة نواذيبو غرب البلاد قبل يوم واحد من اختتام الحملة الدعائية.إذ اقتحم خلال هذه الأحداث عدد من الحاضرين المنصة الرسمية في نشاط لحملة المرشح الغزواني، مرددين شعارات مؤيدة للمرشح المعارض اعبيدي.
وفي تعليق على تلك الأحداث، أكدت وزارة الداخلية على إصدار تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية للتعامل بحزم مع أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام. وشددت ، في بيان لها، ;عدم التسامح أو التساهل مع أي شخص يُهدد أمن واستقرار الموريتانيين.
ولم تُفصح السلطات الموريتانية عن عدد أفراد الشرطة والجيش المُكلفين بتأمين العملية الانتخابية، لكن عادة ما يتم الدفع بآلاف الجنود لتأمين مراكز الاقتراع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاتفقت لجنتا «6+6» الاستشارية الليبية، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني في البلاد، بما يسهّل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
جاء ذلك، في ختام اجتماع تشاوري بين الجانبين استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان صادر عن البعثة.
ولجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 يونيو 2023 عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنوداً فيها لاقت معارضة من عدة أطراف وسط إصرار اللجنة أن «قوانينها نهائية ونافذة».
أما اللجنة الاستشارية الليبية فهي مكونة من 20 من الخبراء الليبيين أعلنت تشكيلها البعثة الأممية في 4 فبراير الماضي، لوضع تصورات ومقترحات لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك في إطار المبادرة الأممية التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي.
وأكدت البعثة الأممية أن «اللجنتين 6+6 والاستشارية اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع».
وأشاد أعضاء لجنة «6+6» بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ، وفق ذات المصدر.
وأقرت اللجنتان وفق البيان الأممي بأن التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري