حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
التوقيت الصيفي من الموضوعات التي شغلت الشارع المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع الأنباء الخاصة بإلغاء ذلك التوقيت في البلاد.
إلغاء التوقيت الصيفي
وتساءل الرأي العام المصري عن إلغاء التوقيت الصيفي خاصة بعد المواعيد الجديدة التي أعلنتها الحكومة بشأن مواعيد فتح المحال خلال الفترة المقبلة.
مطالب بإلغاء التوقيت الصيفي
وهناك عدد من النواب تقدموا بطلب بإلغاء التوقيت الصيفي كان آخرهم النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، التي تقدمت باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بعد قرار الحكومة الأخير بغلق المحال العامة في تمام الساعة العاشرة مساء.
وأشارت النائبة في اقتراحها إلى أنه منذ عام تم بدء العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد أن تقدمت به الحكومة.
وقالت: "في خطوة غير مدروسة أقدمت الحكومة على إصدار تعليمات بإغلاق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، سعيًا منها لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء لمواجهة أزمة نقص الوقود التي تعاني منها البلاد، وبعد هذا القرار، الذي لم يراع البعد الاجتماعي، أصبح الوقت شديد الضيق أمام التجار وأصحاب المحال العامة، خاصةً في ظل استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، الأمر الذي يزيد من معاناتهم الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فضلا عن العجز المتوقع في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لفترة طويلة خلال اليوم".
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي
وعن حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي، فلم تصدر الحكومة المصرية أي قرار رسمي بإلغاء التوقيت الصيفي أو تؤكد أو تنفي هذا الخبر، وهذا يدل أن التوقيت الصيفي مازال معمولا به في مصر.
وقالت تقارير إن قرار غلق المحال العامة الساعة 10 مساءً يأتي كإجراء مؤقت لترشيد استهلاك الكهرباء خلال أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجهها البلاد ولا علاقة بقرار غلق المحال في العاشرة مساء بالتوقيت الصيفي، ومن المتوقع أن تعود الحكومة المصرية إلى العمل بالتوقيت الصيفي مع إنتهاء الأزمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي إلغاء التوقيت الصيفي ترشيد استهلاك الكهرباء العمل بالتوقیت الصیفی إلغاء التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
إلغاء «شهادة الحلال» يثير جدلا.. هل تتراجع أسعار الألبان؟
أثار قرار الحكومة بإعفاء الألبان الأمريكية المستوردة من جانب الشركات المصرية التي تعمل في مجال استيراد وصناعة الألبان، من شرط الحصول على شهادة الحلال، جدلا حول تأثير ذلك القرار على أسعار الألبان.
وتعتبر شهادة حلال بمثابة ثقة في مصدر الألبان المستوردة من الخارج.
وأعلن الدكتور مصطف مدبولي، رئيس الوزراء، خلال منتدى الأعمال المصري-الأمريكي في القاهرة، عن قرار الحكومة السماح باستيراد منتجات الألبان من الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على «شهادة الحلال» دون فرض رسوم إضافية تتعلق بهذا الإجراء أو تعويضا عنه بعد قرار إلغاؤه على الشركات المستوردة العاملة.
وفي ذات السياق، أكد فتحي كامل، عضو غرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قرار إعفاء المستوردين العاملين في قطاع الألبان من الحصول عل شهادة الحلال لا يؤثر في تطبيق الشروط الشرعية في المقام الأول، ولكن هذا الإعفاء يتعلق بطبيعة منتجات الألبان دون اللحوم على سبيل المثال، مشيرا إلى أن منتجات الحليب يتم الحصول عليها من أبقار حية وغير مذبوحة، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام الحلال، مثل منتجات اللحوم المستوردة.
وأوضح عضو المجلس التصديري في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن المنتجات الغذائية المستوردة كاملة تخضع لرقابة وكشف ولا تصل للمواطن دون خضوعها لرقابة هيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للخدمات البيطرية التي لابد لها من الكشف على منتجات بعينها لتضمن سلامة الاستيراد.
وعن إمكانية تأثير إعفاء المستوردين من الحصول على شهادة الحلال أثناء استيراد منتجات الألبان على أسعار الألبان في السوق المحلي، فقد أشار عضو المجلس التصديري إلى أن هذا القرار سينعكس على تكاليف الاستيراد التي سيحدث فيها تراجعا، وبالتالي تراجع أسعار الألبان ومشتقاتها أثناء تداول البيع والشراء في الأسواق.
ومن ناحية أخرى، فهناك احتمالية أن ترتفع أسعار «اللبن الغير مبستر-السائب» خلال الفترة القادمة نتيجة إقبال بعض المواطنين على شرائه نتيجة اللغط القائم خلال الفترة الحالية حول إلغاء تلك الشهادة وتأثيرها على صحة شروط المنتج المستورد من الألبان، كما عبر كامل.
الحكومة: منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادة حلال
وصرح متحدث الحكومة أن منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادات الحلال، وشهادات الحلال كانت إجراءً روتينيا وغير مطلوب، وكانت هذه الشهادات يفرض عليها رسوم يتحملها المواطن، وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة القادمة بعد تراجع الأسعار الذي ستكون نسبته مٌجزية، ولم يحدد نسبة الخفض.
اقرأ أيضاًبنسبة 38.6%.. عجز الميزان التجاري في مصر يتقلص خلال مارس 2024
صادرات مصر من «الذهب والمشغولات» تسجل أعلى قيمة في الربع الأول من 2025
صادرات مصر من محصول الطماطم ترتفع بـ قيمة 36 مليون دولار
دعاء عيد الأضحى