«التنمية الصناعية» تبحث مشكلات «مستثمرى أكتوبر»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقد وفد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، بمقر منطقة المطور الصناعى بولاريس؛ وذلك للاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل وتذليل المعوقات التي تواجههم، وقد ترأس الوفد نيابة عن المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة كل من المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة.
أخبار متعلقة
بروتوكول تعاون بين «التنمية الصناعية» ومشروع أعمال مصر
اقتصادية قناة السويس: توقيع تخصيص أرض لمركز صيانة مضخات المياه بين السويدي للتنمية الصناعية وتوريشيما اليابانية
«التنمية الصناعية»: حل 98% من مشكلات المستثمرين عبر «الإلكترونية للشكاوى»
وخلال كلمة المهندس محمد عبدالكريم التي ألقاها نيابة عنه المهندس حازم عنان، أكد على أن السادس من أكتوبر إحدى قلاع مصر الصناعية، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.
وصرح عنان أن هناك آليتين لتخصيص الأراضى الصناعية من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضى الصناعية والتى تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات وافية عن المناطق الصناعية بشفافية تامة وسرعة، فضلًا عن لجنة «2067» المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتوحيد جهة التعامل وتجميع وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الخاصة بالحصول على أراض صناعية وتقييمها والبت فيها، طارحًا في هذا الصدد لمبادرة تعاون مع جهاز مدينة أكتوبر بالتنسيق وموافاة الهيئة بشكل فورى ومتواصل بالبيانات اللازمة عن الأراضى الشاغرة لتسريع الإجراءات والتلبية الفورية للطلبات الاستثمارية التي تتلقاها الهيئة بالمدينة.
واستعرض عنان التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضى، والتى أعلن عنها رئيس الهيئة مؤخرًا، منها حوافز (مالية ومستندية)، من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية الحجز من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات الجدية.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتمانى، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى ٥٠% من إجمالى ثمن الأرض.
وأضاف أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات لإثبات الجدية حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمنى للتنفيذ، كما تقرر خصم ٥٠٪من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقى حتى ٣ سنوات أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامة عند الدفع الفورى.
كما تقرر إيقاف حساب البرنامج الزمنى بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على أراض وحالت ظروف خارجة عن إرادتهم دون البدء في تنفيذ المشروع، مثل عدم اكتمال المرافق حيث يتم احتساب البرنامج من تاريخ نهو أعمال الترفيق أو عند وجود إشغالات على الأرض أو موافقات متأخرة من جهات أخرى... إلخ، يتم منح مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف.
مضيفًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها، تم إصدار قرار وزارى بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون.
من جهتها صرحت الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة أنه خلال الشهور الماضية شهدت الهيئة تطورًا كبيرًا في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجل الصناعى والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر.
وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدى عشرين يومًا لتراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.
وفى سبيل تحقيق ذلك كشفت عن توجيهات رئيس الهيئة بالانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميًا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسى من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافى لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التي أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.
وأكدت على انعقاد لجان أسبوعية مع كل من الحماية المدنية وجهاز شؤون البيئة، فضلا عن الربط مع المجمعة العشرية لتسريع وتيرة إنهاء إجراءات تراخيص المستثمر.
وأضافت أن من أهم التيسيرات أيضًا إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام. من جهته صرح مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية بأن جمعية المستثمرين والهيئة وجهان لعملة واحدة، والحرص المشترك بين الجانبين على خدمة المستثمر الصناعى بالمدينة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الهيئة والجمعية من خلال اتفاق تعاون أو لجنة مشتركة دائمة لحل مشاكل المستثمرين أولًا بأول.
اقتصاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم نطقة المطور الصناعى بولاريسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية زي النهاردة رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تراجع التضخم مؤشر واضح على استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين
نواب البرلمان عن تراجع التضخم:رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبرخطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصاديينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين أن تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي يعكس قدرة الدولة على ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار النواب إلى أن هذا الانخفاض يرسخ الثقة في السياسات الاقتصادية، ويعطي دفعة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن حماية القوة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية سيشكل قاعدة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
كما، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟