النقل توقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب الإيطالي بمجال السكك الحديدية والنقل الأخضر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
وقعت وزارة النقل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر الصيق للبيئة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية.
تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن التعاون في دعم المشروعات الصديقة للبيئة لوزارة النقل ووقع عن الجانب المصري الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وعن الجانب الإيطالي ميكال رون الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية بهيئة تنمية الصادرات الإيطالية.
وأكد وزير النقل أن التوقيع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام والتوسع في مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة ، حيث يتم استكمال شبكة مترو الأنفاق وتنفيذ عدد من وسائل النقل الأخضر صديق البيئة لأول مره علي أرض مصر وهي شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق وغرب النيل ، وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية .
كما شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة توقيع اتفاقية شروط واحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة أرسينال الايطالية بشان إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر فى مصر "قطار حارس النيل " حيث وقع عن الجانب المصري المهندس / محمد عامر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعن الجانب الإيطالي السيد/ باولو بارليتا الرئيس التنفيذي لشركة ARSENALE S. P. A ، وصرح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي فى ظل النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها مرفق السكك الحديدية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكافة قطاعاته ومنها قطاع الوحدات المتحركة الذي شهد خلال الفترة السابقة تطويرا وتحديثا كبيرا مشيرا الى ان اطلاق مشروع القطار السياحي الفاخر سيمثل استكمالاً لدعم اسطول الوحدات المتحركة بالهيئة بمختلف أنواع القطارات .
وأشار الى ان هذا القطار السياحي الفاخر سيكون بتصميم داخلي وشكل خارجي يعكس حضارة الدولة مع الالتزام بالمواصفات العالمية ويتكون القطار من 15 عربة و 40 كابينة مقسمة إلى ثلاث فئات مختلفة: ديلوكس، وجناح، وجناح فاخر، بسعة إجمالية تصل إلى 80 راكباً مما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها على متن القطار. حيث سيمثل القطار مزيجاً بين الترفيه والرفاهية والفخامة، وستكون تجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن المصرية برفاهية وأريحية كبيرة بفضل الخدمات المزودة بالقطار، وسيكون لهذا القطار تأثيرا إيجابيا مميزا على القطاع السياحي ، والسائحين للتعرف على تاريخ مصر المتنوع والاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة والمعالم الموجودة بمصر من خلال قطار فاخر به كل وسائل الراحة والرفاهية
جدير بالذكر أن هذا القطار الفاخر سيتم تنفيذه بنظام استثماري علي نفقة الشركة الايطالية من عربات مجددة على اعلى مستوى من الرفاهية بما يتوافق مع المعايير الفنية المصرية ، ومخطط أن تنقل رحلة القطار الركاب في تجربة مميزة من القاهرة (مدينة الألف مئذنة) الغنية بالعمارة الفريدة والمعالم الأثرية أحد أكبر المدن على الأرض وواحدة من أغنى المدن ثقافياً وعلى طوال نهر النيل تستمر الرحلة مع أحد أقدم المدن على الكوكب (الأقصر) وسيتم التوقف بها لزيارة المعالم السياحية ، وستستمر الرحلة إلى أسوان التى تشتهر بتراثها الفني والتقليدي فى الصناعات اليدوية، وبحيرة ناصر (أكبر بحيرة صناعية فى العالم ) فى رحلة تستغرق ثلاثة أيام وليلتين.
وتعتبر شركة أرسينال الايطالية من الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المنتجعات السياحية والفنادق فى أهم الوجهات السياحية فى ايطاليا بالاشتراك مع أفخم مالكي ومشغلي الفنادق العالمية الفاخرة و تهدف من هذا المشروع تطوير وإدارة أول أسطول سياحي فاخر من القطارات مشابه لفكرة الرحلات النيلية للتمتع بالمعالم السياحية بمصر التى يتم تبنى تلك الفكرة بها مثل ايطاليا بقطار "لادولتشى فيتا"
و شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل و السفير/ ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة توقيع اتفاقية شروط واحكام لتنفيذ اعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بخط الفردان -بئر العبد / بالوظة – ميناء شرق بورسعيد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة MERMEC الايطالية بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات حيث وقع على الإتفاقية عن الجانب المصري المهندس / محمد عامر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومن جانب الشركة والسيد Angelo Petrosilloنائب رئيس شركة MERMEC الايطالية.
وحيث يهدف المشروع إلى لتحكم في حركة مسير القطارات على طول الخط ويحتوي على عدة نظم حديثة ( نظام اشارات حديث (EIS) ونظام اتصالات يعتمد على تكنولوجيا كابلات الفايبر ونظام قوى كهربيه لتغذية الاشارات و الاتصالات ونظام تسجيل للأعطال على مدار الساعة ونظام إلكترونى حديث لتشغيل عدد 13 مزلقان بالأضواء و الأجراس و البوابات الأوتوماتيكية ونظام حديث للتحكم في الدخول الى غرف التحكم (Acess Control) ونظام عداد عجل (Axel counter) ،
وأكد وزير النقل أنه فى إطار إهتمام الدولة بتطوير سيناء وربطها بغرب القناة من خلال خط سكة حديد فقد بدأت وزارة النقل بإنشاء خط سكة حديد الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد بطول 144 كيلومتر حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في المسافة ما بين الفردان و بئر العبد بطول 100 كيلومتر بمعرفة الشركات الوطنية المصرية و جاري العمل في نهو اعمال السكة في المسافة بين بالوظة و ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومتر و ذلك لربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة السكة الحديد
كما يجري تنفيذ الاعمال بين بئر العبد/ والعريش وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في اطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء
واضاف الوزير أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يهدف الى زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط من خلال متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ، ومن خلال وجود نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من اى سيمافور فى حالات الطوارىء او الاعطال المفاجئة ، علما بأنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الاشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالى 2000كم لزيادة معدلات السلامة والامان على مختلف خطوط السكة الحديدية .
جدير بالذكر شركة MERMEC الايطالية وهي شركة رائدة في مجال الإشارات والإتصالات بالإتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات و هي شركة مصرية رائدة في مجال الأعمال المدنية و الكهروميكانيكية لتوريد و تركيب والوضع بالتشغيل لأحدث نظم الأشارات و التي تعمل بنظام الأرتباط الألكتروني (EIS) التي تستخدم اعلى مستوى للسلامه (SiL4) و ذلك لضمان سلامة مسير القطارات على هذا الخط الهام، مضيفا أنه تم وضع خطة لتدريب الكوادر البشرية مع شركة MERMEC الإيطالية اثناء تنفيذ منظومة الإشارات وتجدر الإشارة بأن الشركة الإيطالية سوف تقوم بالاستعانة ببعض مكونات نظم الإشارات الناتجة من تطوير أنظمة الإشارات بعد إعادة تأهيلها وذلك توفيراً للعملة الأجنبية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة لسکک حدید مصر میناء شرق بورسعید الجانب الإیطالی السکک الحدیدیة الفریق مهندس النقل الأخضر وزیر النقل کامل الوزیر بئر العبد من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة