تاق برس – أصدرت وحدة النقل البري والمعابر التابعة لوزارة النقل قرارًا قضى بإزالة كافة المباني الملحقة بمعبر أرقين الحدودي بين السودان ومصر، من محال تجارية ومطاعم ومساكن المخلصين وعمال الشحن والتفريغ.
وقال القرار إنّ الخطوة بهدف إزالة ما وصفته بالمظاهر العشوائية وإعادة التخطيط للمنطقة وتحسين البيئة والواجهة الحضارية للمعبر.
ونشرت وحدة النقل البري إعلانًا بمثابة إنذار لجميع أصحاب المحال التجارية ومساكن عمال الشحن والتفريغ، أمهلتهم فترة ثلاث أسابيع لتوفيق أوضاعهم ولوحت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين.
وقالت إدارة المعبر في منشورها أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات المدير العام لوحدة النقل البري والمعابر والقاضي بضبط المساحات المستخدمة داخل المعبر وحرمه وداخل المساحات المخصصة لوحدة النقل البري والمعابر بشهادة بحث “2 كلم مربع”.
أرقين. النقل البري.المعابر.المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النقل البری
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ..الرئيس المصري يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية
يونيو 23, 2025آخر تحديث: يونيو 23, 2025
المستقلة/-وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي عقد اجتماعا ضم رئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 حزيران/يونيو 2025، وبحث مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى ملياري دولار سنويًا، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، عدد من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن المخزون من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، وهناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
في سياق متصل بتأثير تداعيات الحرب الجارية، تترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر نتائج زيادة أسعار الشحن البحري عالميًا بنسب متفاوتة بين 10% و100% وفقًا لكل شركة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع. قالت أمل غزال، رئيس شركة آي تي إل لوجيستيك إيجيبت، إن أسعار الشحن ارتفعت 20%، نتيجة انعكاس الأوضاع الحالية وزيادة المخاطر في المنطقة.
ومن جانبه، ذكر علاء السبع، رئيس مجموعة السبع العاملة في عدة قطاعات أبرزها السيارات، إن بعض شركات الشحن أبلغتنا برفع الأسعار مباشرة بنسب تصل إلى 100%، ما سيتسبب في تأخير وصول السفن، وبالتالي تأخر تسليم البضائع للسوق المحلية، نتيجة رفض بعض الشركات هذه الزيادة الكبيرة. كما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أسعار الشحن شهدت زيادات تبدأ بنحو 10%، وأسفر تفاقم حرب إسرائيل وإيران في تراجع المعروض من المواد البترولية.
بينما استبعد محمد العرجاوي، رئيس مستخلصي جمارك الإسكندرية، أن يؤثر ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل ملموس على أسعار السلع داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن التأثير الأكبر سيكون على هامش الربح لدى المستوردين، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول