قال السفير الأمريكي السابق في تونس، البروفيسور غوردون غري، إنه "سيتم إعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيّد في انتخابات ليست حرة وغير نزيهة بالمرة"، متوقعا "استمرار التونسيين في معاناتهم الاقتصادية المتفاقمة، وستستمر حقوقهم السياسية في التآكل".

وأضاف: "لن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة حرة ونزيهة؛ لأن حكومة الرئيس سعيّد قامت بحبس العديد من المعارضين السياسيين بدءا من رئيسة الحزب (الدستوري الحر) عبير موسي إلى رئيس حركة (النهضة) راشد الغنوشي.

وبالمثل، اعتقلت العديد من الصحفيين، وبالتالي تراجعت عن ضمانات حرية الصحافة وحرية التعبير التي تم الحصول عليها بشق الأنفس".

وتابع غري: "في ضوء هذه العوامل والظروف التي يلمسها الجميع، وبما يتوافق مع نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات والاستفتاءات منذ استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة، أشك في أن العديد من التونسيين سوف يكلفون أنفسهم عناء التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أن "حال التونسيين الآن أسوأ مما كانوا عليه يوم تولي الرئيس قيس سعيّد منصبه؛ فقد استمر الاقتصاد في الأداء الضعيف والمتردي، ويسعى المزيد والمزيد من التونسيين إلى الهجرة إلى أوروبا".

واستطرد غري، وهو أستاذ في كلية الشؤون الدولية بولاية بنسلفانيا الأمريكية، قائلا: "لقد تراجع الرئيس سعيّد عن العديد من الحريات التي أنتجتها الثورة التي أطاحت ببن علي؛ فقد سجنت حكومته الصحفيين وكذلك المعارضين السياسيين من مختلف الأطياف السياسية".


ولفت إلى أن "الضغوط التي تمارسها السلطة التونسية على المعارضين كانت أمرا ثابتا منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021 وإلى الآن".

وبسؤاله عن رؤيته لموقف القوى الإقليمية والدولية من الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، أجاب: "لا أتوقع أن تتخذ دول أخرى في المنطقة موقفا بشأن الانتخابات التونسية؛ حيث يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط وتركز الدول العربية جهودها على الحرب في غزة".

كما استبعد غري مممارسة واشنطن ضغوطا على النظام التونسي قبل الانتخابات الرئاسية، مشدّدا على أن "الحروب في غزة وأوكرانيا، والمنافسة من الصين، ستستمر في جذب انتباه وطاقة إدارة الرئيس جو بايدن".


وعن إمكانية فتح حوار بين السلطة والمعارضة في تونس، قال الدبلوماسي الأمريكي السابق: "الرئيس قيس سعيّد لم يبدِ أي اهتمام على الإطلاق بفتح مثل هذا الحوار مع المعارضة، ولا أرى أفقا لذلك".

وكان قيس سعيّد اُنتخب في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 لعهدة من 5 سنوات، ويفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بينما لم يتم الإعلان رسميا عن موعد إجراء تلك الانتخابات، وسط تأزم سياسي غير مسبوق تشهده البلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الانتخابات الرئاسية امريكا تونس حركة النهضة الانتخابات الرئاسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة العدید من قیس سعی د

إقرأ أيضاً:

الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا

قدّم فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية طلبا جديدا، اليوم الأحد، لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك بعد يوم من استجوابهم له فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.

ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول، وأُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوما لأسباب إجرائية.

وجاء في بيان صدر عن لجنة ممثلي الادعاء الخاصة المعنية بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول أن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة.

وأحجم المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص عن الإدلاء بتفاصيل عند سؤاله عن سبب تقديم طلب الاحتجاز، قائلا إنهم سيشرحون ذلك في إجراءات المحكمة لاتخاذ قرار بشأن قبوله.

وقال محامو يون، في بيان، إن لجنة ممثلي الادعاء لم تقدم أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها إلى يون، وإن الفريق القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".

وعزل البرلمان يون من منصبه في 4 أبريل/نيسان بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول.

ومَثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.

وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.

وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوّت النواب لصالح إسقاطه.

ويواجه الرئيس السابق تهما، منها تدبير تمرد، تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات.

إعلان

ووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر ساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.

مقالات مشابهة

  • جرائم سياسية تهزّ كوريا الجنوبية.. الرئيس السابق في قبضة الاتهامات!
  • سفير فرنسا يناقش مع بوشناف الوضع الأمني في ليبيا
  • الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
  • «قويرب» يبحث مع سفير فرنسا القضايا التي لها علاقة بدول البحر الأبيض المتوسط
  • الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.. من التشدد القومي إلى البراغماتية الأوروبية
  • بنعبد الله ينتقد استمرار ظاهرة العزوف السياسي والأحزاب التي لا يمكنها كسب مقاعد دون مال أو قفف
  • مصير القائمة الواحدة حال لم تتقدم غيرها لخوض معترك الشيوخ؟
  • في اليوم الأول.. لجنة انتخابات مجلس الشيوخ تستقبل أوراق 7 مرشحين بأسيوط
  • حزب العدل: نرفض قانون الانتخابات ونشارك في انتخابات الشيوخ
  • قائمة الأمراض التي تمنع الترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ