تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بنحو 10% إلى 35.9 مليار يورو في 2024، مقارنة بنحو  32.6 مليار يورو في 2023.

وأضاف الواثق بالله، على هامش مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"، أن "قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 11.

5 مليار يورو خلال العام الماضي، من بينها 8.6 مليار يورو صادرات مصرية غير بترولية، بينما بلغت قيمة الواردات 21.1 مليار يورو".

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مصر تتوقع تحسن صادراتها إلى دول الاتحاد الأوربي في 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف وزيادة السيولة الدولارية وحل المشاكل العالقة الخاصة باستيراد السلع الوسيطة للقطاع الصناعي.


وتابع أن إيطاليا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية بنحو 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية، ثم إسبانيا بنسبة 12.9%، واليونان بـ 12.3%، تليها ألمانيا بـ 9.7%، وهولندا بواقع 9.6%.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الأسمدة والحديد والصلب والمنتجات البلاستيكية والأجهزة الكهربائية هي الهيكل الرئيسي للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: يحيى الواثق بالله جهاز التمثيل التجاري الصادرات المصرية مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى دول الاتحاد الأوروبی ملیار یورو

إقرأ أيضاً:

مكتب التمثيل التجاري في البرازيل ينظم اجتماع افتراضي بين وزارة الاتصالات وشركة برازيلية كبرى

 في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد المكتب التجاري المصري في ساوباولو برئاسة المستشار التجاري / إسلام طه اجتماع افتراضي شارك فيه ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ومسؤولو احدى الـ شركات البرازيلية المتخصصة في البنى التحتية لمراكز البيانات، ومقرها ولاية ريو دي جانيرو، وذلك لبحث سُبل التعاون المحتملة لإقامة مراكز بيانات Data Centers في جمهورية مصر العربية.

في مستهل الاجتماع، قدم المكتب التجاري المصري نبذة تعريفية عن الجهات المشاركة، أعقبها استعراض من مسؤولي وزارة الاتصالات لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، خاصة في ضوء ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على خدمات مراكز البيانات. وتم إبراز العناصر التنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تجعلها وجهة مثالية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الموقع الجغرافي، وتطور البنية التحتية، وبيئة الأعمال الداعمة.

ومن جانبها، استعرضت إدارتا الاستثمار والبحوث بالشركة البرازيلية القدرات الفنية والتشغيلية للشركة، والتي تُعد من رواد إنشاء البنى التحتية الرقمية لمراكز البيانات في البرازيل وأمريكا اللاتينية. وتغطي الشركة 100٪ من المدن الرئيسية في البرازيل، وتمتلك تسعة مراكز بيانات عالية المستوى موزعة على خمس ولايات، وتعمل وفق مبادئ تحافظ على البيئة وتدعم الاستدامة. كما أوضح الجانب البرازيلي أن لدى الشركة مشروعين قيد التنفيذ في المكسيك والبرتغال لصالح شركات كبرى، وأنها بدأت – عقب الاجتماع السابق مع رئيس مجلس الإدارة في دراسة التوسع خارج البرازيل لأول مرة، مع اهتمام واضح بالفرص التي توفرها مصر في مجال مراكز البيانات.

وخلال النقاش، قدم الجانب المصري ردوداً تفصيلية على الاستفسارات الفنية التي طرحتها الشركة البرازيلية، والتي تضمنت:
• الحوافز التي تقدمها مصر لمشروعات مراكز البيانات، وآليات الدعم المتاحة.
• المزايا الممنوحة داخل المناطق الحرة، واستعراض التجمعات التكنولوجية والمدن الذكية.
• طرق التعاقد المقترحة بين الجانبين وشروط حيازة الأراضي.
• جاهزية البنية التحتية المصرية وإمكانات شبكات الكهرباء مقارنة بنظيراتها الأفريقية.
• متوسط تعريفة استهلاك الطاقة، مع التأكيد على تنوع الباقات السعرية التنافسية المتاحة من وزارة الكهرباء.
• إمكانية تحديد الأراضي المناسبة لإنشاء المراكز اعتماداً على خرائط الأقمار الصناعية، إلى جانب توفر مواقع جاهزة يمكن تحويلها إلى مراكز بيانات، من بينها موقع بمدينة السادات.

وخلال الاجتماع، طلب السيد/ سعد رشدي – رئيس الإدارة المركزية للبنية التحتية ومراكز البيانات – توضيح حجم الاستثمار المتوقع من الجانب البرازيلي، وما إذا كان المشروع موجهاً للسوق المحلي أم للتصدير الخارجي، وذلك لضمان وضع تصور متكامل للحلول الفنية وخطط العمل.

كما دعا الجانب المصري ممثلوا الشركة البرازيلية لزيارة مصر بهدف التعرف عن قرب على بيئة الأعمال، والاطلاع على المدن الذكية والتجمعات التكنولوجية، وإجراء لقاءات موسعة مع القيادات المعنية في الوزارة والهيئات الأخرى. وقد رحّبت الشركة بالمقترح وأكدت دراسته.

وتم كذلك الاتفاق على الإعداد لاجتماع افتراضي لاحق بين الشركة ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على اشتراطات «الرخصة الذهبية». وقد اقترح المكتب التجاري تأجيل الاجتماع لحين تزويده بالشروط المنظمة، ليقوم بدوره بإرسالها إلى الشركة قبل عقد اللقاء.

وفي هذا السياق، اشار الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن التعاون مع شركة بحجم وخبرة تلك الشركة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الاقتصاد المصري، وفي البنية التحتية الرقمية التي تعمل الدولة على تطويرها بوتيرة متسارعة. إن قطاع مراكز البيانات يُعدّ من القطاعات الواعدة ذات الأولوية، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات عالية القيمة. ونسعى من خلال هذا النوع من الاجتماعات إلى فتح قنوات جديدة للتعاون، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وبناء شراكات استراتيجية تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام الجانب المصري بإرسال عرض تقديمي يتضمن الخرائط التوضيحية المطلوبة إلى المكتب التجاري المصري في ساوباولو لموافاة الشركة البرازيلية به  لاستكمال دراسة المشروع.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الفائض التجاري الخليجي
  • إيطاليا: الاتحاد الأوروبي وافق على صرف 12.8 مليار يورو بخطة التعافي
  • ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي
  • ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.4% خلال نوفمبر الماضي
  • التمثيل التجاري المصري في مونتريال يعزز التعاون مع كندا في الهيدروجين الأخضر
  • المالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
  • مكتب التمثيل التجاري في البرازيل ينظم اجتماع افتراضي بين وزارة الاتصالات وشركة برازيلية كبرى
  • التمثيل التجاري المصري: البنية التحتية ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات في الدول
  • التمثيل التجاري المصري في أثينا ينسق زيارة وفد يوناني رفيع المستوى إلى القاهرة لبحث فرص الاستثمار
  • الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار