نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العلامات التجاریة الغش التجاری فی الدولة

إقرأ أيضاً:

“السياحة” تُنفِّذ نحو 3500 زيارة رقابية وتوعوية بمكة المكرمة منذ بداية شهر ذي القعدة 1446هـ

كشفت وزارة السياحة عن تنفيذ فرقها الرقابية بمدينة مكة المكرمة ما يقارب 3,500 زيارة رقابية وتوعوية منذ بداية شهر ذي القعدة حتى الـ 5 ذي الحجة 1446 هـ، وقفت خلالها على مدى التزام مرافق الضيافة بالأنظمة والمعايير المعتمدة، ومستوى النظافة في المنشأة، والتزامها بتطبيق إرشادات السلامة والإرشادات الصحية المعتمدة، ومدى تُقيّد مرافق الضيافة بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء.. وغيرها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة أن الجهود الرقابية تأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج بالتزامن مع موسم الحج، ضمن جهودها التشاركية والتكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيرًا إلى أنه بإمكان الجميع تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.

مقالات مشابهة

  • مدافع ريال مدريد يواجه اتهامات “إباحية”
  • وزارة الاقتصاد تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة “ميوزيك نيشن”
  • ورشة لتطوير التمكين الاقتصادي بالأمانة تحت شعار “صنعاء مدينة منتجة ومقاومة”
  • وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
  • المشاط تلتقي وفد مؤسسة «جولدمان ساكس» الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري
  • باتنة.. الحبس لطالب وشريكه بتهمة الغش في “البيام” باستعمال سماعة بلوتوث
  • العلامات التجارية العُمانية توقع 7 اتفاقيات منح امتياز تجاري في العراق
  • نحو بيئة جامعية آمنة وواعية.. الداخلية والتعليم العالي يوقعان على بداية شراكة توعوية
  • “السياحة” تُنفِّذ نحو 3500 زيارة رقابية وتوعوية بمكة المكرمة منذ بداية شهر ذي القعدة 1446هـ
  • رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من تحقيق قفزات في بيئة الاستثمار