الجمارك تنجز المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة وتكشف إيراداتها خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة في 8 مراكز، وفيما حددت موعد استكماله بعموم مراكزها في العراق، كشفت إيراداتها خلال 5 أشهر.
وقال رئيس الهيئة حسن العكيلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة باشرت بتطبيق نظام الاسكودا في بعض المنافذ الحدودية منذ تشرين الأول الماضي"، مبينا، أنه "تم إنجاز المرحلة الأولى من الأتمتة في 8 مراكز جمركية من مجموع 25 مركزا".
وأضاف، أن "أهمية المنافذ تقاس من خلال المنافذ الأكثر إيرادا والتي تدخل عبرها بضائع كثيرة"، مشيرا إلى، أن "المرحلة الثانية ستشهد أتمتة باقي المراكز في سقف زمني يمتد للنصف الأول من العام المقبل"، لافتا إلى، أن "الأتمتة ساهمت في زيادة الأيرادات".
وذكر، أن "هناك جملة إجراءات قامت بها الهيئة العامة للجمارك منها الإصلاحية على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الإجراءات وبناء قدرات الكوادر"، مشيرا إلى، أن "الهيئة تشهد اليوم ثورة تكنولوجية حقيقية بالتحول إلى منصات إلكترونية وأنظمة حديثة مثل نظام الاسكودا".
وبين، أن "إيرادات الهيئة وصلت عام 2022 إلى 800 مليار دينار، وفي عام 2023 حققنا تريليونا و33 مليار دينار بمعدل زيادة 28 بالمئة"، لافتا إلى، أنه "خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حققنا إيرادات وصلت إلى 800 مليار دينار".
وأعرب عن أمله، أن "يرتفع معدل الإيرادات مع نهاية العام الحالي إلى 200 بالمئة عما كان في عام 2022"، موضحا، أن "الإجراءات التي اعتمدت- وفي مقدمتها الأتمتة- انعكست إيجابا وبشكل واضح على نسبة الإيرادات وعلى مستوى الإيرادات التي دخلت كعائدات إلى خزينة الدولة".
وأكد العكيلي، أن "كل نظام جديد يتم تطبيقه يواجه مجموعة من التحديات لعل أبرزها ضعف البنى التحتية مع تطبيق تقنيات حديثة لم تستخدم سابقاً"، لافتا إلى، أن "رئيس الوزراء وجه أن يتم رفد الهيئة العامة للجمارك بخبراء ومختصين من وزارة التعليم العالي؛ لتعزيز الكوادر وتقوية فرق العمل التي تعمل بهذا الميدان".
وحول إقامة دورات للموظفين للعمل على نظام الاسكودا، أكد العكيلي، أنه "تم بناء فريق وطني من موظفي الهيئة العامة للجمارك وفريق رديف من الموظفين العاملين في هذا المجال، حيث تلقوا تدريبا عالي المستوى من قبل خبراء الأمم المتحدة مجموعهم 48 موظفا"، لافتا إلى، أن "المستخدمين النهائيين لنظام الاسيكودا كانوا بحدود 3300 شخص ما بين دوائر حكومية وشركات تخليص وتجار وما زال العمل مستمرا على التدريبات".
وذكر، إن "التدريب يجري في كل منفذ حدودي يجري تطبيق النظام داخله"، موضحا، أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الماضية عملنا تدريبات في بغداد بالنسبة للذين لديهم مقرات في العاصمة ويصعب عليهم السفر إلى مدينة البصرة أو الرمادي".
ولفت إلى، أن "نظام الاسكودا لم يعمل اليوم بجميع وظائفه، حيث إن واحدة من وظائف النظام هو القيام بالتوازن ما بين تيسير وتسهيل التجارة وبين الرقابة وحماية البلد من منتجات غير صالحة للاستهلاك من عمليات التهريب"، موضحا، أن "إحدى ميزات النظام أنه يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تفعيل خواص النظام بالكامل بالمرحلة المقبلة، منها العملية الانتقائية في الكشف على البضائع وتخزين صور الفحص للبضائع بحيث يستطيع النظام التمييز بين صورة وأخرى معتمدا بذلك على الذكاء الاصطناعي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة العامة للجمارک الأولى من لافتا إلى
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا