القصير: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بزيادة قدرها أكثر من 589 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
وأضاف «القصير» أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.
وأكد القصير على توجيهات الرئيس بتطوير منظومة الحجر الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و 5 الاف 911 طن، بالإضافة إلي تصدير 926 ألف 812 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 131 ألف و17 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 83 الف و 985 طن.
كما احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 71 ألف و650 طن، في حين احتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 64 ألف و 800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الف و410 طن.
وأيضا احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الف و295 طن، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 16 الف و805 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و 81 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طن.
اقرأ أيضاًالزراعة تبحث مع شركة هولندية سبل التعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس
وزيرة الزراعة الروسية: ضمان الأمن الغذائي المصري أولوية لـ موسكو
الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع الحفاظ على الحاصلات الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي السيد القصير وزير الزراعة الصادرات الزراعية حجم صادرات مصر الزراعية منظومة الحجر الزراعي الصادرات الزراعیة فی الصادرات صادرات مصر على المرکز
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات السلع من دول الاتحاد، مع تأجيل تنفيذ هذه الخطوة حتى 9 يوليو/تموز المقبل لإفساح المجال أمام المحادثات.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، فإن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك التجاري الأكبر لواشنطن، متفوقًا على كل من المكسيك وكندا والصين. فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد عام 2024 نحو 606 مليارات دولار، مقابل صادرات قُدّرت بـ370 مليار دولار، مما خلّف عجزًا تجاريًا بلغ 236 مليار دولار في السلع وحدها، وهو ما يصفه ترامب بأنه "غير مقبول".
أرقام ضخمة وشركاء كبارويمثل التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عام 2024، متفوقًا على التجارة مع الصين التي شكّلت 2.2% من الناتج الأميركي.
وتُعدّ المنتجات الدوائية أكبر الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بإجمالي بلغ 127 مليار دولار عام 2024، وذلك بفضل وجود شركات مثل "باير" و"سانوفي" إضافة إلى مصانع أميركية في أيرلندا تستفيد من معدلات الضرائب المنخفضة. وقد تفوقت صادرات أيرلندا لأميركا على صادرات كل من إيطاليا وفرنسا.
إعلانكما استوردت أميركا سيارات أوروبية بقيمة 45.2 مليار دولار، إلى جانب معدات صناعية متنوعة، ونحو 5.4 مليارات دولار من النبيذ، و4.4 مليارات دولار من العطور.
صادرات أميركية حيويةفي المقابل، يُعدّ الاتحاد الأوروبي مستوردًا رئيسيًا للنفط الخام الأميركي والسيارات والطائرات ومنتجات الدم كالبلازما. وقد بلغت قيمة صادرات الطائرات الأميركية وقطع الغيار 32.3 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السيارات 12.4 مليار دولار. وبحسب الصحيفة فإن كثير من تلك السيارات أوروبية الصنع وتُنتج في مصانع أميركية مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس".
كذلك صدّرت الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي ما قيمته نحو 5.2 مليارات دولار من منتجات البلازما، مما يكرّس دورها كلاعب رئيسي في تجارة الدم العالمية.
خلافات متكررة ومصالح متشابكةورغم العجز الكبير في السلع، فإن الفجوة تنخفض عند احتساب الخدمات، إذ بلغ عجز الولايات المتحدة الإجمالي -بما في ذلك الخدمات- نحو 161 مليار دولار فقط. وقدّرت الولايات المتحدة صادراتها الخدمية للاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 201 مليار دولار. ومن المرجح أن تشكّل خدمات التكنولوجيا، مثل تلك التي تقدمها شركات أميركية كبرى، إحدى نقاط التوتر المستقبلية في حال نشبت حرب تجارية.
وسبق أن اندلع نزاع تجاري مماثل عام 2018، حين فرض ترامب في ولايته الأولى رسومًا جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم، مدعيًا أسبابًا تتعلق بالأمن القومي.
وردّ الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة تفوق 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل الجينز والدراجات النارية.
وعام 2021، توصلت إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتفاق مع بروكسل لتجميد تلك الإجراءات، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمية محددة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم، مقابل تعليق بروكسل رسومها الانتقامية.
إعلان الترقب يسودويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في الانخراط بمواجهة شاملة ضد الصين الشريك الاقتصادي المهم للقارة، الأمر الذي يثير استياء الإدارة الأميركية. وتكشف الوثائق الأخيرة المتبادلة بين الطرفين أن واشنطن تطالب بتنازلات تشمل حواجز غير جمركية وقضايا تتعلق بـ"الأمن الاقتصادي" وهي لغة تُستخدم للإشارة إلى مخاوف أميركية من تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني.
وفي الوقت الذي تتحرك فيه الولايات المتحدة سريعًا باتجاه فرض إجراءات، تلتزم المفوضية الأوروبية (الجهة التنفيذية للاتحاد) بالتشاور المستمر مع الدول الـ27 الأعضاء، وهو ما يُبطئ مسار التفاوض ويزيد من توتر واشنطن.
وقد صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضية- أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% قد "يشعل شرارة" في موقف الاتحاد الأوروبي، بينما قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش إن الاتحاد لا يزال منخرطًا بشكل كامل في المحادثات لكنه "جاهز للدفاع عن مصالحه".