حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يترقب المصريون خلال الأيام المقبلة، إعلان حركة المحافظين 2024، مع تأكيد مصدر حكومي مسؤول عن قرب انتهاء رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي من تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين 2024، استعدادا لأداء حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي طبقا للإجراءات الدستورية.
وحول حركة المحافظين 2024، حدد الدستور المصري إجراءات تعيينهم وأداء القسم الخاص بهم والذي نصت عليه المادة «25» من قانون الإدارة المحلية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق».
وانتهت مدة المحافظين الحاليين بقوة قانون الإدارة المحلية الحالي، ويُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية.
وكشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدة معايير وضعتها الدولة في حركة المحافظين 2024، تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل مع المواطنين وحل المشكلات والقدرة على التعامل مع التحديات الراهنة والتعامل مع الشارع، وأن الحركة ستتضمَّن كذلك تعيين مساعدين ونواب من الشباب للمحافظين لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات.
طريقة تعيين المحافظينوتنظم المادة 179 من الدستور المصري شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
ويقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية نظم فى المادة 25، وجوب تعيين محافظ لكل محافظة ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن البرلمان غير معني بالموافقة على أسماء المحافظين الجدد أو عرضها عليه لعدم وجود نص دستوري أو قانوني ملزم بالأمر، وهذا بعكس النصوص الواردة فى الدستور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أو إجراء التعديل الوزاري.
اجتماعات دورية بين الوزراء والمحافظينوأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون الإدارة المحلية نظم اختصاصات المحافظين وكل محافظ مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء، عن مباشرته اختصاصاته، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية إلى رئيس مجلس الوزراء، ويتم عقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين للتنسيق والتعاون الدائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة قانون الإدارة المحلية تعيين المحافظين المحافظين الجدد الوزراء الجدد قانون الإدارة المحلیة حرکة المحافظین 2024
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي