لجنة الحج والعمرة: السماسرة ومكاتب الخدمات السياحية وراء كارثة الوفيات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال إسلام أبو الفتوح عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة السياحية، إنه يوجد 3 أنوع من الحج، وهي حج القرعة والجمعيات والسياحة، والبعض يستغل تأشيرات الزيارة وغيرهم في السفر للملكة العربية السعودية والإقامة هناك حتى فترة الحج.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر"الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة "أزهري"، أن هناك سماسرة للحج، والأخطر من ذلك المكاتب الخاصة بالخدمات السياحية، ويكون تابع للغرفة التجارية وليس وزارة السياحة وهي المتسببة في الأزمة، ،وللأسف هذا الأمر منتشر في الكثير من القرى"، مطالبا بحملة إعلامية للتوعية بالطرق الشرعية والقانونية للحجز للحج والعمرة .
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الرقابة على الشركات السياحية ، محذرا من شركات الخدمات السياحية التي تستغل "عدة النصب" بحجة تقديم خدمات سياحية، والقيام بدور شركات السياحة ، ولكنه غير خاضع للضوابط ، وغير خاضع لعقوبات وزارة السياحة لأنه حاصل على ترخيص من الغرفة التجارية .
وقال إن بعض شركات الخدمات السياحية تشتغل أوضاع المواطنين، وتقوم بعمل تأشيرات الزيارة ، وتتضمن إقرار عدم التصريح بالحج، ويحدث ذلك كل عام ويمر بشكل طبيعي ، في الظروف العادية ، ولكن هذا العام الوضع مختلف في ظل الأعداد الكبيرة، مشيراً إلى أن كل حاج تم تسليمه بطاقه "نسك" للكشف عن كافة التفاصيل والسيطرة على الحجاج .
وذكر أن المملكة العربية السعودية ترى أن الحج والعمرة من موارد المملكة غير النفطية، وهناك أطراف كثر من العاملين بالخدمة هناك شركات عالمية خاصة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شركات السياحة أزمة الحجاج الحجاج المصريين وفيات الحجاج
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر