كندا: قواعد جديدة على طلبات لم شمل الأسرة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بدأت الوزارات المسؤولة عن الهجرة في كندا تخطيطها لعام 2025-2027. فيما يتعلق باستقبال الوافدين الجدد إلى هذا البلد المعروف بسياسة الهجرة الجذابة والترحيبية.
من ناحية أخرى، يخشى رئيس الوزراء فرانسوا لوغو من “مخاطر ردود الفعل والمبالغة في رد الفعل” في كيبيك.
في الواقع، يعتقد فرانسوا ليغولت أنه من المبالغة أن نرحب بأكثر من 300 ألف شخص في كيبيك.
وفي أعقاب ذلك، كشفت إدارة الهجرة في كيبيك، على موقعها الرسمي على الإنترنت. عن قواعد جديدة تنطبق على طلبات لم شمل الأسرة. دخلت هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 26 جوان وستطبق حتى 25 جوان 2026.
في أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الهجرة والفرنسة والاندماج أنه من الآن فصاعدا. لن تقبل كيبيك سوى 13000 طلب رعاية كحد أقصى. كجزء من إجراءات لم شمل الأسرة.
ومن بين هذا العدد، ستقوم الحكومة بمعالجة ما مجموعه 10400 طلب لإحضار الزوج أو الشريك. أو الشريك الزوجي أو طفل معال يقل عمره عن 18 عامًا إلى كيبيك.
وسيتم تلقي هذه الطلبات على أساس “من يأتي أولاً يخدم أولاً”.
علاوة على ذلك، إذا وصل العدد إلى هذا الحد قبل 25 جوان 2026، ستعلن الوزارة علناً. أنها لن تتلقى الطلبات حتى نهاية فترة الاستقبال.
وسيتم إرجاع جميع الطلبات الأخرى المستلمة بعد هذا التاريخ دون معالجتها ودون تحصيل رسوم.
علاوة على ذلك، قامت كيبيك بإعفاء الفئات التالية من هذه الإجراءات الجديدة. لذلك، لا يزال بإمكان الضامن أن يرعى:
طفلهما يقل عمره عن 18 عامًا.
طفل قاصر يرغب الشخص في تبنيه.
شخص بالغ يعتمد على والديه بسبب حالة جسدية أو عقلية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس