وزير الخارجية يستعرض مع مدير عمليات البنك الدولي تطورات الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، انا بيردي، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى مصر لبحث تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق لأوجه التعاون بين الجانبين، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض تطورات الوضع الاقتصادي في مصر وما حققه برنامج الإصلاح الإقتصادي من تطور في هذا الشأن، معرباً عن تقديره لدعم البنك الدولي لجهود التنمية الاقتصادية في مصر، وتطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة، بما يستجيب لما يشهده العالم والمنطقة من أزمات متعددة، وما تفرضه تلك الأزمات من تحديات جديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية، وخاصة التطورات ذات الصلة بالأزمات في المنطقة، وعلى رأسها قطاع غزة والسودان، وما فرضته تلك الأزمات من تحديات إنسانية واقتصادية وسياسية. وقد حرص الوزير شكري على إحاطة مسئولة البنك الدولي بالموقف المصري من القضايا الإقليمية ذات الشأن، مبرزاً الدور الإيجابي الذي تلعبه مصر فى دعم وتعزيز السلم والأمن في المنطقة.
اقرأ أيضاً«السياسة الدولية» تناقش مرتكزات الدولة المصرية تجاه قضية فلسطين وتداعيات الصراع الإيراني - الإسرائيلي
«صحة غزة»: استشهاد عدد كبير من الأطباء والكوادر الطبية أبرزهم «الرنتيسي» و«البرش»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي سامح شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.