محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
وقّعت محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ اليوم اتفاقية شراكة تهدف إلى تأطير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتوحيد جهودهما نحو المساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة وتسريع الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي والمتطلبات الخاصة بأجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مبنى محاكم دبي، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي وعدد من المسؤولين، حيث قام بالتوقيع الآنسة/ علياء عبد الله الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بمحاكم دبي، والدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس “منصة حكومة 01″،
تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين محاكم دبي و”منصة حكومة 01” في مختلف مجالات الابتكار الحكومي، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة، وتنظيم فعاليات وورش عمل، وبناء القدرات في مجال الابتكار.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن سلسلة الخطوات التطويرية المستمرة لمحاكم دبي في رفع جاهزيتها للابتكار والمستقبل، ويعكس سعي محاكم دبي في التعاون الفعّال في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، بما يساهم ذلك في تحقيق عدالة نافذة ميسرة الوصول للجميع.
تعاون مثمر
من جانبه، أعرب الدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس “منصة حكومة 01″، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً على أن “منصة حكومة 01” ملتزمة بالتعاون مع محاكم دبي لتطوير حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الابتكار الحكومي وتحقيق أهداف أجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور الظاهري على ضوء إطلاق تقرير تصفير البيروقراطية كجزء من تفعيل الشراكة: “إن إطلاق هذا التقرير يأتي استجابة وتفاعلاً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
كما أن إطلاقه من داخل مختبر تصفير البيروقراطية الذي نفخر بتنفيذه مع محاكم دبي، يمثل إشارة للطبيعة العملية والتنفيذية لهذا التقرير الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية على الابتكار في تحقيق هدف صفر بيروقراطية.
ونشيد بمبادرة محاكم دبي بتضمين “منصة إفصاح” الرقمية ضمن التقرير بجانب المبادرات السبعة الأخرى من دول رائدة حول العالم، ونتطلع إلى استمرار التعاون بيننا في مختلف المجالات تحت مظلة الشراكة بين محاكم دبي وحكومة 01.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات