مجلس الأعمال المصري التركي: الحوافز الاستثمارية أبرز ملفات الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إنَّه يجب على الحكومة المرتقبة اتباع سياسات غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة القطاع الصناعي والإنتاجي لأنّها عنوان المرحلة المقبلة، والتي لابد وأن تركز عليها الحكومة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات التي تحتاج اليه مصر وفتح أسواق جديدة عالميا لتعظيم شعار صنع في مصر وتوفير العملة الصعبة التي يتم أنفقها على الاستيراد.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري التركي لـ«الوطن» أنَّ الحكومة المرتقبة يجب أن تضع على رأس أولوياتها رسم سياسات تزيد من جذب الاستثمارات، وتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية وتشجيع أصحاب الأعمال خاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مصنعي مستلزمات الإنتاج، بإجراءات ميسرة ومبسطة تعمل على استقطاب المشروعات لأرض مصر، بالإضافة إلى أجراء تعديل على قانون الاستثمار، مطالبًا بإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق الوصول إلى ما يفوق نسبة 65%، واتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
دعم ومساندة القطاعات الإنتاجيةوأضاف «اللمعي» أنَّ دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصاد، أن تغيير الحكومة بادرة أمل مهمة على طريق دعم المواطن البسيط وتلبية تطلعاته، ويبقى الأمر مرهون على تبني رؤى وسياسات مغايرة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتوازن بين المتطلبات المجتمعية والاقتصادية لدعم ونهضة الدولة المصرية و تنشيط العجلة الإنتاجية لضبط السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي ضبط السوق المصرية
إقرأ أيضاً:
زنبو: أقترح تشكيل مجلس تأسيسي لاختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية
قال طارق رمضان زنبو، مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز، إن كل المؤشرات والأحداث الجارية تشير إلى تدهور حال الدولة إلى مزيدا من الهشاشة والانقسام والانحدار إلى الأسوأ إذا ما تداركت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوة جرية سريعة لإيقاف موجة الانقسامات الحادة والصراعات والفساد المتفشي، وذلك من خلال اعتماد مجلس الأمن الدولي لخارطة طريقة جديدة باعتبار أن ليبيا لا زالت تحت البند السابع الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة التدخل برسم خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة واحدة للاتفاق على مشروع سياسي يجمع كل الليبيين ويستطيع أن ينتج حكومة موحدة قادرة على إيقاف نزيف الفساد والنهب والانقسام والخراب الجاري والتسابق على التسلح وتهديد الآمن والاستقرار.
أضاف في مقال رأي له، “صار لزاما على البعثة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة على رسم خارطة طريق وقد تكون من بين خيارات اللجنة الاستشارية التي تنص على تشكيل مجلس تأسيسي تكون مهمته اختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية في مدة أقصاها سنتين”.
وتابع قائلًا “ونقترح أن يتكون المجلس التشريعي من جميع عمداء البلديات المنتخبون وهذه أسهل وسيلة تخرجنا من مأزق المحاصصة وتخرج النخب السياسية الفاسدة من هذا المشروع… أي تأخير في رسم مشروع سياسي يهدف إلى توحيد الحكومة يؤدي إلى مزيد من التدهور واتساع الفجوة بين الفرقاء، ونتطلع إلى ليبيا موحدة مستقرة”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)