بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الرياض
أعلن مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين، اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.
وقالت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي، أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية تتضمن الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات.
وتضمنت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية: الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة.
ويعمل القرار على تمكين جميع المستفيدين من الحصول على الرعاية والوقاية الكاملتين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في التميز والأداء.
ويهدف القرار إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التأمين الصحي الإلزامي العمالة المنزلية مجلس الضمان الصحي هيئة التأمين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟