"بدء ترحيل اللاجئين من مصر".. برلماني يوجه رسالة للحكومة المصرية عبر RT

علق عضو مجلس النواب والناطق باسم الحركة المدنية في مصر عماد جاد على بدء ترحيل اللاجئين الأجانب مخالفي الإقامة في مصر.

إقرأ المزيد بالأسماء.. ترحيل أول 4 سوريين من مصر بعد قرار هام بخصوص اللاجئين

وقال جاد في تصريحات لـRT إنه يتصور "أنه لا بد من مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد القادم منها اللاجئين والتي تعاني من وجود حالة حرب أو اقتتال داخلي ففي مثل هذه الحالات يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة وخطة ممنهجة لترحيل اللاجئين لأنه ليس من المتصور أن يتم ترحيلهم وهناك خطر محدق عليهم".

وتابع: "يجب أن يكون الترحيل بعد وقف إطلاق النار وعلى سبيل المثال مصر تستضيف مؤتمرا للقوى السياسية السودانية المختلفة ومن الصعب أن تكون هناك موجة ترحيل اللاجئين السودانيين في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعيشها السودان وحالة الاقتتال الداخلي هناك".

وأضاف: "الترحيل يجب ألا يتم بشكل عشوائي ولكن بشكل ممنهج يراعي بالأساس ظروف اللاجئين ولا ينبغي أن ننساق وراء حملات السوشيال ميديا التي تطالب بترحيل اللاجئين".

وأكد البرلماني المصري أن هناك حالات يجب أن يتم الترحيل فيها بشكل وجوبي وعاجل أهمها على سبيل المثال انتماء اللاجئ لجماعة تدعو للعنف مثل جماعة الإخوان المحظورة أو أن يقوم اللاجئ بالتعدي على مقومات الدولة بالتحريض أو يمارس أنشطة غير مشروعة فهنا لا تتردد الدولة أبدا فى ترحيله.

وأشار الخبير المصري بأن قيام بعض السودانيين بوضع خريطة تضم حلايب وشلاتين ليس مدعاة لإثارة غضب المصريين والسوشيال ميديا فهو يضع الخريطة التي تعتبرها الحكومة السودانية الخريطة الشرعية للسودان ومن ثم فإن المشكلة ليست مع اللاجئ الذي يضع الخريطة بل بين مصر والسودان.

وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT Arabic