مكتب الشورى يستعرض عددا من الردود الحكومية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى اليوم الاثنين رد مجلس الوزراء على طلب الإحاطة المقدّم بشأن بعض المطارات في سلطنة عُمان، حيث تضمن الرد مرفقًا بمرئيات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمتضمنة شرحا بالإجراءات حول الحزم المختلفة للمطارات الثلاثة (صحار - الدقم - صلالة) والتكلفة الإجمالية للمطارات بحزمها المختلفة، والخطط المستقبلية لإدارتها.
كما استعرض عددا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال المقدّم بشأن وجود مركز استشراف الوظائف، والذي أفاد بجهود الوزارة في تطبيق منهجية العمل القطاعي وأهم أدوار الوزارة التنسيقية مع الجهات الحكومية الأخرى لتنمية الموارد البشرية ومسح احتياجات سوق العمل وتطوير الإطار الوطني للجدارات الوظيفية، وما تم تدشينه وطرحه من مبادرات ومنصات ومشاريع تسهم في الحفاظ على إطار التشغيل الوطني في ظل ظهور ثورة الذكاء الاصطناعي، وأبرز ما تسعى له الوزارة في تحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.
وتم خلال الاجتماع استعراض رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة المقدّم حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040م، حيث أفاد الرد بموائمة الاستراتيجية للتكيف والتخفيف من المتغيرات المناخية، أما ما يخص بناء القدرات فقد تم طرح البرنامج الوطني لبناء القدرات في التخطيط العمراني (رافد) والذي يستهدف المخططين في جميع المجالات المرتبطة بالتخطيط العمراني ومنها التخطيط البيئي.
واستعرض مكتب المجلس خطاب معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف العام للبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات(نزدهر) حول مشروع تطوير خطة الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان، حيث أفاد الرد بالموافقة على تقديم واستعراض نتائج تقرير مراحل مشروع الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان، والاطلاع على مرئيات المجلس حول الهوية.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدّم حول واقع التكنولوجيا الطبية الحيوية في سلطنة عُمان وسبل تطويرها، الذي تضمن التعريف بتطبيقات التقنية الطبية الحيوية والتي هي مجال متعدد التخصصات يستخدم الكائنات الحية والأنظمة البيولوجية لتغيير أو تطوير الإنتاج والعلاج.
ومن الردود الوزارية التي استعرضها مكتب المجلس رد سعادة معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن على طلب الإحاطة المقدّم حول التزام الشركات بدفع المساهمة المجتمعية، فقد أوضح الرد أن الوزارة تولي المساهمة المجتمعية أهمية كبيرة وذلك من خلال تخصيص الشركات المشغلة بقطاع النفط والغاز لميزانية سنوية وتعتمد من مجالس الإدارة ولجان الإدارة المشتركة.
من جانب آخر، استعرض مكتب المجلس عددا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أبرزها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني حول استثمار المخلفات والنفايات؛ حيث تضمّن الطلب الإحاطة علمًا بالحاجة لدعم صناعة إعادة تدوير المخلفات والنفايات لما لها من فوائد مجتمعية وبيئية، وضرورة منع تصديرها إلى خارج سلطنة عمان باعتبارها ثروة ومصدر دخل للبلاد وفرصة استثمار في الصناعات المحلية وعامل جذب للمستثمرين، كما نظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول آلية توظيف حراس المدارس الحكومية، وطلب الإحاطة المقدم بشأن التدريب المقدم للكادر التعليمي والإداري والفني وطلبة المدارس في مجال التعامل مع المخاطر، حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بالبرامج التدريبية المقدمة للكادر التعليمي والإداري والفني وطلبة المدارس في مجال إدارة المخاطر والأمن والسلامة، والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لمتابعة المدارس لضمان تطبيق الممارسات الصحيحة.
كما تم النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير المالية حول الدعم الوطني للوقود، حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بتوجّه الحكومة ممثلة بلجنة نظام الدعم الوطني لإضافة وقود (95) ضمن حزمة الدعم الوطني المقدم للفئات المستحقة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: طلب الإحاطة المقدم مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية