قادة إسرائيل يتبادلون الاتهامات بسبب حرب غزة والإفراج عن مدير مستشفى الشفاء
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
#سواليف
ارتفعت حدة التوتر بين القيادات السياسية العسكرية في إسرائيل، حيث تبادل الوزراء وقادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وزعيم المعارضة في الكنيست الاتهامات حول مستقبل الحرب على قطاع غزة، وأسباب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، إن “إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب على غزة كافة، وإنها لا تزال متمسكة بمقترحها بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى، حظي بترحيب الرئيس الأميركي جو بايدن”.
واتهم نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها هي من تحول دون إبرام الصفقة، حسب تعبيره، مضيفا “بالضغط العسكري أولا ثم السياسي سنعيد جميع المحتجزين الأحياء والأموات”.
مقالات ذات صلة الإفراج عن موقوفي مكاتب الحج 2024/07/01وأردف “نحن ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي: القضاء على حماس، وعودة جميع المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال”.
بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الحكم العسكري وحده في غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حماس.
وأضاف مع كل دولة تعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية سنقيم مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية.
اتهامات المعارضة
في المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قوله إن حكومة نتنياهو هي من عارض صفقة التبادل مع حماس والآن ستوقف الحرب دون إعادة المحتجزين.
واعتبر لبيد أن إسرائيل في أزمة، والسبيل الوحيد لحلها هو إجراء انتخابات، وأن الإضراب من الأدوات لتحقيق ذلك.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو مجنونة وإشكالية، والاحتجاج هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل منها.
وهاجم لبيد كلا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائلا إنهما غير قادريْن على إدارة حتى مكتب حكومي.
بدوره، قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان للإذاعة العبرية إن الحرب الجارية على حماس وحزب الله اللبناني لا يديرها أحد، إذ لا يمكن إدارة الحرب بينما لا يتبادل رئيس الحكومة ووزير دفاعه يوآف غالانت الحديث مع بعضهما منذ شهور.
وأضاف ليبرمان أن الحرب تديرها إيران على الطرف الآخر، ولا خيار أمام إسرائيل سوى مواجهتها بشكل مباشر.
ويرى ليبرمان ضرورة عزل غزة بشكل مطلق والحفاظ على حرية عمل عسكري فيها، بالإضافة إلى إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمة إرهابية، على حد وصفه.
مدير مستشفى الشفاء
وفي سياق متصل، تبادل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وجهاز الشاباك الاتهامات بسبب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 شهور من احتجازه.
وفور انتشار خبر الإفراج عن الطبيب أبو سلمية مع 50 أسيرا غزيا، قال بن غفير إن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء وعشرات المخربين الآخرين إهمال أمني.
وأكد بن غفير أن الخلاف بينه وبين جهاز الشاباك ليس حول وجود أماكن احتجاز في السجون من عدمه، بل حول رغبة الشاباك في تحسين ظروف المعتقلين الفلسطينيين أو إطلاق سراحهم.
وأضاف “لن أسمح بتحسين ظروف المعتقلين الفلسطينين بينما لدينا مختطفون جائعون في غزة”، وفق وصفه.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن حالة من الغضب تسود مكتب نتنياهو لأنه علم بالإفراج عن أبو سلمية من الإعلام، كما علم وزير الدفاع غالانت بالأمر بالطريقة نفسها.
وأضاف مكتب نتنياهو أن قرارات الإفراج جاءت بناءً على قرار المحكمة العليا بتقليص أعداد المعتقلين في معتقل “سديه تيمان”، وأن اختيار الأسماء يتم عبر الجهات الأمنية، مؤكدا أنه أمر بإجراء تحقيق في حادثة الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء.
من جهته، قال جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي (شاباك) إن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية تم بسبب الاكتظاظ في السجون، مضيفا أنه حذر من ذلك لمدة طويلة.
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن المسؤول عن إطلاق سراح أبو سلمية هما شعبتا السجناء والاستخبارات بمصلحة السجون الخاضعتان لسلطة الوزير بن غفير.
في المقابل، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن قرار الإفراج عن محمد أبو سلمية صدر عن الجيش والشاباك، ولم يتم بسبب الاكتظاظ بالسجون.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد اقتحام قوات الاحتلال قسم الطوارئ في المستشفى، وذلك في الشهر الثاني من العدوان على قطاع غزة.
وقبل ذلك أفاد أبو سلمية بأنه تلقى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أمرا من الاحتلال بإخلاء المستشفى بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، إذ تم إجلاء مئات المرضى والنازحين إلى مستشفى آخر جنوبي القطاع، إضافة لنقل العشرات من الأطفال الخدج.
وقبيل اعتقال أبو سلمية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى ودمرت منشآته وجرفت باحاته، وعزلته تماما عن العالم بفعل انقطاع الكهرباء والإنترنت، وذلك خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإفراج عن مدیر مستشفى الشفاء محمد أبو سلمیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
ساعر يسخر من تهديد «عمدة نيويورك» باعتقال نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يثير جدلاً!
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة، واصفًا التهديد بأنه لا يستحق الدخول في أي نقاش قانوني أو سياسي.
وأشار ساعر، خلال مقابلة خاصة من فندق في مانهاتن، إلى أن خطاب العمدة المنتخب لم يُؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لزيارة نتنياهو، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيزور نيويورك كما أعلن سابقًا، دون الانجرار إلى جدل قانوني.
في المقابل، أعرب ساعر عن انفتاحه على إمكانية الحوار مع ممداني، رغم تشكيكه في فرص نجاحه، مشددًا على أن أي محادثة مستقبلية مع العمدة ستتطلب اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما لم يصرح به ممداني صراحة بالنسبة للدولة اليهودية، رغم قوله إن لإسرائيل حقًا في الوجود.
وكان ممداني، السياسي اليساري وعضو المنظمة الديمقراطية الاشتراكية الأمريكية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتوجيه شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.
وقد واجهت هذه الوعود انتقادات من حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، التي شددت على أن ممداني لا يمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أثارت القضية جدلًا حول اختيار ممداني لمنصب مفوض الشرطة، جيسيكا تيش، وهي من عائلة يهودية بارزة في المدينة.
ومنذ تعيين تيش الشهر الماضي، لم يذكر ممداني موضوع الاعتقال علنًا، كما لم ترد وسائل الإعلام على استفسارات فريق انتقال السلطة الخاص به يوم الاثنين.
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب ويثير جدلًا واسعًا
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام إضافي، في خطوة مثيرة للجدل تشمل مراقبة الفلسطينيين والدول العربية، بحسب مراقبين.
ويتيح القانون للجيش والشاباك التدخل تقنيًا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”، ويمنح هذا القرار أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذًا واسعًا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إخطار أصحاب الأنظمة.
ويحذر حقوقيون وخبراء من أن القانون المؤقت قد يتحول إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلاً كاستثناءات ظرفية خلال أوقات الحرب، مؤكدين أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة ويتيح مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وحذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تركز تاريخيًا على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، ويقيّد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليًا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، حيث توظف بعض الحكومات هذه التقنيات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تشير دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية، استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليًا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيًا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين