مطالب الأحزاب من الحكومة المرتقبة: تعزيز برامج الحماية.. والاعتماد على كفاءات تدعم التنمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قدمت الأحزاب السياسية رؤى ومقترحات للحكومة الجديدة المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والشعب هما أساس المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار، بجانب إتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الدول فى إدارة الأزمات، والنظر فى الحلول الفعالة وتطبيقها، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لمصر.
وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزباً سياسياً، إنه لا توجد رفاهية الوقت، ويجب أن تكون الاختيارات متميزة وقادرة على مواجهة التحديات وخلق الحلول، وأن تمتلك لغة سياسية فى التعامل، واحترافية لحل المشاكل تتواكب مع سرعة الرئيس وصراحته وطموح الشعب المخلص المحب لوطنه والقيادة السياسية، مع ضرورة عودة القطاع الخاص بقوة.
وقال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إن الحزب يطالب الحكومة الجديدة بتشكيل مجموعة اقتصادية قوية يترأسها وزير بدرجة نائب رئيس وزراء إلى جانب وزير للاستثمار، وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادى، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو.
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هناك العديد من التحديات التى تنتظر الحكومة الجديدة، أبرزها الملف الاقتصادى، والرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة لوضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومُواجهة ارتفاع الدين العام، ومُواجهة التضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادى، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار.
ولفت إلى أن مسارات تحسين معيشة المواطنين لا تتغير نحو الأفضل إلا من خلال النهوض بالملف الاقتصادى على كل المستويات والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المتخصصة، إضافة لضرورة وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع معدلات الدين العام، مؤكدا أنّ ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
وأشار «غنيم» إلى أن أى اقتصاد لا ينمو دون حلول جذرية لأزمة الطاقة، مطالباً بالعمل على وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات، لافتاً إلى أن ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية فى منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة، التى ستكون مطالبة بالعمل للقضاء على أزمة الطاقة فى مصر، فى ظل جهود الدولة لبناء محطات كهرباء عملاقة.
وتابع: «يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على التوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبَل البنوك».
وطالب النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة باستكمال المسيرة ووضع حلول فورية وعاجلة للمشكلات التى تؤرق الشارع المصرى، مضيفاً أنه يجب الدمج بين الخبرات والشباب الذين لديهم حركة ونشاط فى الاختيارات الجديدة من أجل تحقيق إنجازات جديدة فى المرحلة المقبلة من خلال القدرة على إدارة الملفات وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.
وجدد مطالبه للحكومة بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، بأفكار متطورة تسهم فى خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وكذلك الاهتمام بملف الزراعة، بما يسهم فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية، خاصة فى مجال زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، وكلاهما يوفر دخلاً للدولة وعملة صعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى الحكومة الجديدة هموم المواطن تحديات الحكومة الحکومة الجدیدة رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
معنيون بالقطاع الزراعي في اللاذقية: تنفيذ اتفاقيات الطاقة يوفر مستلزمات الإنتاج ويدعم التنمية المستدامة
اللاذقية-سانا
يأمل القائمون على القطاع الزراعي في محافظة اللاذقية أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية بعد أن عانت الزراعة لسنوات من تردي البنية التحتية، جراء سياسة النظام البائد والعقوبات الاقتصادية ما أثّر سلباً على الإنتاجية والتسويق، وخلّف أعباءً اقتصادية كبيرة على المزارعين.
مدير زراعة اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر، بين في تصريح لمراسل سانا أن توفير الكهرباء من خلال هذه الاتفاقيات سيسهم في التوسع في مشاريع الري الحديث، وضخ المياه إلى مساحات أكبر بكفاءة عالية، ما يُحسّن إنتاجية المحاصيل ونوعيتها، كما سيسمح بتطبيق التقنيات الزراعية المتطورة، مثل أنظمة التحكم بالري الآلي، وحماية المزروعات من الصقيع عبر مراوح التهوية، وتنظيم الرطوبة في الزراعات المحمية.
وأضاف السمر: إن توافر الكهرباء سيعمل أيضاً على زيادة كفاءة وحدات الفرز والتعبئة، ما يُقلل الفاقد ويرفع جودة المنتج، إضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل، ما يُخفف الأعباء عن المزارعين، كما سينعكس إيجاباً على تنظيم الري وترشيد استهلاك المياه، وسيسهم في زيادة المساحات المزروعة، عبر ضخ المياه من السدود والحفر التجميعية في المناطق التي تعاني شحاً مائياً، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، ما يُقلل أسعار المنتجات على المستهلك، ويشجّع الاستثمار الزراعي.
من جهتهم، وجد المزارعون في هذه الاتفاقيات حلاً دائماً ينقذ الواقع الزراعي في المحافظة الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث أكّد المزارع ناصر صلاح الدين أن الكهرباء عامل مهم لتحقيق إنتاجية عالية، وأن الضخ والفرز والتوضيب تعتمد كلياً على الطاقة، ما يُقلل التكاليف عن المنتجين والمستهلكين.
من جانبه، شدّد المهندس الزراعي علي خدام على أن الكهرباء رافعة للتنمية الاقتصادية، إذ تُسهّل الإنتاج والتسويق، وتُخفف الأعباء المادية، وتُحسّن العائد المادي للمزارعين والدخل الوطني.
بدوره، وجد المزارع أيهم محمد أن الجهود الحالية لتأمين الكهرباء تشكل خطوة حيوية لإعادة إعمار القطاع الزراعي، بعد سنوات من التراجع، في حين أمل المزارع إبراهيم نصر أن يتيح تطبيق هذه الاتفاقيات انتعاشاً زراعياً يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعيد الدور الاقتصادي للقطاع كرافد أساسي للتنمية.
تابعوا أخبار سانا على
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا