الخارجية التركية تحذر من محاولات خارجية لاستغلال ما جرى من أحداث ضد السوريين بولاية قيصري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تركيا – أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا حول الأحداث الأخيرة في ولاية قيصري، وحثت على عدم السماح لأي محاولات خارجية باستغلال الوضع للتحريض والكراهية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه “من غير المناسب استغلال الأحداث المؤسفة في قيصري لاستفزازات خارج حدود تركيا”.
وأكدت أنه “ليس من الصواب، استغلال الحوادث المؤسفة التي وقعت في ولاية قيصري، وأطلقت إجراءات عدلية بحق المتورطين فيها، كأداة للاستفزاز خارج حدودنا”.
وأضاف البيان أن “الحكومة التركية تسعى بنشاط إلى اتخاذ الإجراءات القضائية المتعلقة بالحادث، وحثت على عدم السماح لأي محاولات خارجية باستغلال الوضع للتحريض والكراهية”.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن “جهود البلاد وموقفها المبدئي من أجل رفاهية الشعب السوري فوق أي استفزاز”.
هذا وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الهجمات التي نفذها أتراك على منازل وممتلكات تعود لسوريين، في مدينة قيصري، مشددا على أن هذا أمر غير مقبول.
وأفادت وسائل إعلام تركية في وقت سابق، بأن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا مساء الأحد، إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر، فيما أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي أن الشرطة اعتقلت 67 شخصا على خلفية الهجمات.
وأكدت تركيا أن المحاولات الاستفزازية لزعزعة استقرارها “لن تصل إلى هدفها”، معلنة في الوقت نفسه عن تحقيقات مستمرة بحق منشورات تحرض على الكراهية وضد اللاجئين.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لمدة 30 عامًا.. تفاصيل موافقة البرلمان على قانون لاستغلال خام الذهب بمنطقة قطاع السكري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
تفاصيل مشروع القانون
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وبموجب هذا الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، على أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل.
كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
ويلزم الاتفاق الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، على أن يتم سداده مقدما وتستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وينص الاتفاق على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
كما يتضمن الاتفاق كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلى الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة، كما يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
ونص الاتفاق أيضًا على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
جذب الاستثمارات الأجنبية
ويحقق الاتفاق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، ويسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات