تقرير يرصد أولويات الحكومة المرتقبة في قطاعي التعليم والصحة.. أبرزها تحسين مستوى الخدمات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ذكر تقرير حكومي أنه في ظل الانفتاح الخارجي وتعدد وسائل التواصل في المجتمعات الحديثة، متجاوزة الحدود الجغرافية والثقافية والخصوصية لكل مجتمع ودولة، نتيجة لثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبنت مصر استراتيجية لإعادة بناء الإنسان المصري، وإصلاح بنية النظام السياسي، ورفع مستوى وجودة قطاعي التعليم والصحة، لكن لا تزال الخطوات التي اتخذت تحتاج لقفزات أسرع يشعر بها الرأي العام.
ومن المتوقع في التشكيل الحكومي الجديد البناء على ما جرى تحقيقه، والتوسع في مجالات بناء الإنسان خاصة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال العمل زيادة المخصصات لقطاع الصحة بما يتناسب مع الدستور، في ظل ارتفاع مخصصات قطاع الصحة من 36,4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والنظر في اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المستشفيات الحكومية بالتزامن مع استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل بالشكل الذي يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.
التوسع في المبادرات الصحيةوأكد التقرير أن ذلك يأتي بجانب دعم وتطوير أداء مقدمي الخدمات الطبية وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز مرتباتهم والاهتمام بالتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم مع سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، والتوسع في المبادرات الصحية استكمالا للمبادرات الرئاسية التي حققت نجاحا واسعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر التعليم الحدود الجغرافية
إقرأ أيضاً:
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل حول أوضاع عجز المدرسين بعد جهود الوزارة في الفترة الأخيرة، قائلاً:"حتى العام الدراسي السابق، كان لدينا عجز يُقدّر بنحو 460 ألف معلم على مستوى مدارس الجمهورية، ولكن مع الإجراءات الفنية التي اتخذها وزير التربية والتعليم، إلى جانب الاستعانة بمعلمي الحصة وأصحاب المعاش، بالإضافة إلى مسابقة تعيين 30 ألف معلم وتوزيعهم على مناطق العجز، أدت تلك الإجراءات في النهاية إلى سد العجز في جميع معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية".
وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنه حتى وإن وُجدت بعض الحالات المتعلقة بعجز في المعلمين في بعض المدارس داخل بعض المديريات، فقد صدرت توجيهات مباشرة من الوزير للتعامل الفوري مع هذا العجز، من خلال الاستعانة بمعلمي الحصة، بالتنسيق المباشر بين مدير المدرسة والإدارة التعليمية والمديريات المختلفة، وقد تم ذلك بالفعل، مع وجود متابعة مستمرة".
وأضاف:"لا يوجد عجز في أي من معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية، وهي المواد التي تدخل في المجموع، إذ تم سد العجز فيها بالكامل. أما بالنسبة للمواد الأخرى، فهناك حلول فنية لضبط نصاب المعلمين وحصص كل معلم خلال اليوم الدراسي. وقد أدت هذه الإجراءات إلى ضبط النصاب بشكل منتظم، من خلال الاستعانة بمعلمي الحصة وأصحاب المعاش، وتسريع إجراءات تعيين 30 ألف معلم سنويًا، مما ساهم في ضبط الإيقاع داخل المنظومة التعليمية".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات