تحذيرات من التسمم والسرطان.. هل ملابس الأردنيين “الأون لاين” آمنة؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
#سواليف
يتزايد الحديث في #مجالس_الأردنيين حول ا#لمخاوف من #التحذيرات التي أطلقتها تقارير صادرة عن السلطات الكورية الجنوبية، والتي تفيد بأن ملايين القطع من #الملابس والإكسسوارات التي تباع عبر مواقع إلكترونية تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة المسببة للسرطان والعقم.
التقارير الكورية أكدت أن المواد السامة الموجودة في الملابس والإكسسوارات أعلى بمئات المرات من المستويات المقبولة.
ووفقا لذلك بدأت السلطات الكورية هناك بإجراء حملات تفتيشية واختبارات للملابس والإكسسوارات، وذكرت أنها فحصت أكثر من 93 منتجا ووجدت أن نصفها تقريبا تحتوي على مواد سامة، وتشمل تلك العينة ساعات أطفال وأقلام تلوين، بينما أشارت إلى أن زوجا واحدا من الأحذية خضع للاختبار وكان يحتوي على 428 ضعفا من المستويات المسموح بها من “الفثالات”، وهو أعلى مستوى لُوحظ حتى الآن خلال عمليات التفتيش الكورية.
مقالات ذات صلة
و”الفثالات” مواد كيميائية تُستخدم في صناعة اللدائن (البلاستيك)، ولكنها شديدة الخطورة بالنسبة للإنسان إذا دخلت الجسم عن طريق الاستنشاق أو الجلد، وتسبب أضرارا جسيمة في الغدد الصماء، أيضا تُسبب بعض أنواع السرطانات وأمراض القلب وتحدث ضررا جسيمًا في النظم التناسلية والعصبية التي تؤثر على عملية نمو الإنسان، ولذا فإن الأطفال هم من الفئة الأكثر تهديدًا عند تعرضهم لـ”الفثالات”.
أخصائية الجلدية الدكتورة عنود العيسى أوضحت من جانبها أن مادة الفثالات تؤثر على الهرمونات والغدد الصماء، وتسبب كذلك أمراض القلب والرئة والتي قد تصل كذلك إلى الوفاة.
كما تؤثر مادة الفثالات على الأطفال والحوامل بالإضافة إلى التسبب ببعض أشكال التحسس الجلدي وبعض أنواع السرطانات، وفقا للعيسى.
العيسى كشفت أن هناك مواد أخرى تدخل في صناعة أو حفظ الألبسة والإكسسوارات، والتي تؤثر بدورها بشكل مباشر على صحة وسلامة الإنسان، مثل الفورمالديهايد، أصباغ الآزو، الرصاص، مثبطات اللهب، البيسفينول، مواد بولي بيرفلورو، ألكيل وهي مركبات قائمة على عنصر الفلور ويطلق عليها اسم المواد الباقية للأبد.
نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان قال ضمن متابعة “رؤيا” إن بضائع الأردن التي يستوردها التجار والموجودة في المحلات التجارية تعد أقل خطورة، كونها تخضع للرقابة الصحية وبمعايير مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدا أن الألبسة والأحذية تخلو من أي عيوب أو مخاطر.
علان فسر الأمر بأن التجار المستوردين في الأردن لا يحتاجون لتخزين الألبسة والأحذية على اعتبار أن الاستيراد يكون أولا بأول وفقا للموسم، فضلا عن كون البضائع تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة المعنية وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، في حين أن شركات البيع الإلكتروني تنتج كميات ضخمة وتحتاج لفترات تخزين مرتفعة تصل إلى سنتين بالتالي تلجأ لمثل تلك المواد الكيميائية.
بدورها، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تنفذ رقابة على الألبسة المستوردة وفقا لمعايير الخطورة، بحيث يتم سحب عينات وفحصها وفقا للمتطلبات والمواصفات الخاصة بها.
وأوضحت في رد على استفسارات “رؤيا” أنها تعمل على فحص الطرود التجارية في حال كانت لأغراض تجارية، أيضا في حال جرى تحويلها من دائرة الجمارك إلى المؤسسة.
وصدرت المواصفة القياسية الأردنية التي تحدد نسب المواد الكيماوية في الألبسة ونشرت في الجريدة الرسمية في 2024/6/2.
وتختص المواصفة القياسية الأردنية بتحديد متطلبات محتوى المواد الكيميائية في المنتجات النسيجية في مجال السلامة والصحة والبيئة. والتي تكون على تماس مباشر أو غير مباشر مع جسم الإنسان بالإضافة إلى الإكسسوارات الخاصة بها.
تعتبر سلامة الملابس والمنتجات النسيجية من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين المستهلكين والمصنعين على حد سواء. ولضمان خلو الملابس من المواد الضارة التي قد تسبب الأمراض، هناك عدة معايير عالمية تشمل اختبارات وفحوصات للمواد الكيميائية والفيزيائية التي يمكن أن توجد في الأنسجة. وتاليا أبرز تلك المعايير.
أولا: معيار OEKO-TEX® Standard 100
يعد OEKO-TEX® Standard 100 من أكثر المعايير شهرة وانتشارا في فحص المواد النسيجية. ويغطي الاختبارات للمواد الكيميائية الضارة المعروفة بأنها تؤثر على صحة الإنسان، مثل الفثالات، والأصباغ المسرطنة، المعادن الثقيلة، الفورمالديهايد، إضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة (VOCs).
ثانيا: معيار REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
تطبق هذه اللائحة في الاتحاد الأوروبي وتستهدف تقليل تأثير المواد الكيميائية على صحة الإنسان والبيئة. وتتطلب من الشركات تسجيل وتقييم وتصريح وتقييد المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات، بما في ذلك الملابس.
ثالثا: معيار ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)
تعمل هذه المبادرة على التخلص من إطلاق المواد الكيميائية الخطرة في صناعة الملابس والأحذية. وتشمل بروتوكولات صارمة لفحص المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التصنيع وضمان أنها لا تحتوي على مواد ضارة.
رابعا: معيار ISO 17070
تحدد هذه المعايير الدولية طرق اختبار الملابس للتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية التي قد تكون ضارة بالصحة. ويتم استخدام تقنيات تحليلية دقيقة لضمان أن مستويات المبيدات تكون ضمن الحدود الآمنة.
خامسا: معيار ASTM D5585
تستخدم هذه المعايير في الولايات المتحدة لتحديد وتقييم مكونات الملابس للتأكد من أنها لا تحتوي على مواد قد تسبب تهيجات أو حساسية. تشمل هذه المعايير اختبارات للأصباغ والمواد اللاصقة والعوامل المضافة الأخرى.
سادسا: معيار GOTS (Global Organic Textile Standard)
يركز هذا المعيار على المنتجات النسيجية العضوية ويضمن أن المواد المستخدمة من المصادر العضوية لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة. يشمل ذلك استخدام أصباغ وآليات معالجة غير سامة وصديقة للبيئة.
سابعا: معيار Bluesign®
يركز على تحسين #معايير #الأمان البيئي و #صحة #الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بصناعة النسيج. يشمل فحص المواد الخام وعملية التصنيع لضمان عدم وجود مواد ضارة.
تتضمن إجراءات الاختبار النموذجية تحليل العينات في المختبرات المعتمدة باستخدام تقنيات مثل الكروماتوغرافيا الغازية (GC)، الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC)، التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (FTIR)، وأخيرا التحليل الطيفي الكتلي (MS).
رؤيا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التحذيرات الملابس معايير الأمان صحة الإنسان المواد الکیمیائیة تحتوی على مواد
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية