«طرق دبي» تتيح إضافة رخص القيادة وملكية المركبات إلى محفظة سامسونج
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إضافة رخص القيادة وملكية المركبات الصادرة من دبي في محفظة سامسونج، وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزام هيئة الطرق والمواصلات في توظيف التكنولوجيا لضمان كفاءة نظام النقل والمواصلات وتعزيز تجربة السائقين وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأذكى في العالم.
ويمكن لمستخدمي سامسونج الآن إضافة المعلومات الخاصة بتسجيل مركباتهم ورخص القيادة مباشرة إلى محفظة سامسونج من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai)، وهذا التكامل يلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات متعددة، ويوفر منصة مركزية لإدارة المستندات المهمة المتعلقة بالنقل والمواصلات.
وقالت ميرة الشيخ مدير إدارة الخدمات الذكية في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات على الابتكار والتطوير، وإطلاق المبادرات ذات القيمة المضافة للجمهور، من خلال توفير حلول نقل سهلة وميسرة. كما يعكس هذا التعاون الاستراتيجي الجهود المتواصلة للاستفادة من التقنيات الذكية ودمج الخدمات الأساسية في الهواتف الذكية، والتي من شأنها إحداث تحول في مشهد التنقل الحضري والانتقال نحو مستقبل رقمي يسهم في تحقيق رؤية دبي للتحول نحو المدينة الأذكى في العالم».
وأفادت ميرة أن المحفظة توفر أعلى معايير الأمن والخصوصية للمتعاملين، مؤكدة التزام هيئة الطرق والمواصلات وشركة سامسونج في الحفاظ على ثقة المستخدمين، وأن هذا التكامل يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الوثائق المتعلقة بالنقل والمواصلات ويضع معياراً جديداً للتميز في تقديم الخدمات والتقدم التكنولوجي بالإمارة.
وقال فادي أبو الشامات، رئيس قسم تجربة الهاتف المحمول في سامسونج الخليج للإلكترونيات:«يتواصل تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لدفع عجلة التقدم في طرح تقنيات متطورة تعزز حياة مستخدمينا. ومن خلال دمج معلومات المركبات ورخص القيادة في محفظة سامسونج فإننا نقدم راحة وكفاءة لا مثيل لها لعملائنا الكرام. يأتي هذا الدمج مع ضمان مجموعة Knox الأمنية القوية من الدرجة العسكرية، ما يؤكد التزامنا الثابت بإعطاء الأولوية للأمان وحماية خصوصية بيانات المستهلكين، كما يُظهر أيضاً مسؤولية كلا الجانبين في دفع عجلة الابتكار وتوفير تجارب سلسة للمستخدمين».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إمارة دبي هیئة الطرق والمواصلات
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟