فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت شركة فيزا، المتخصصة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، عن دراسة جديدة تكشف فيها الجوانب المالية الداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويسلط تقرير الاتجاهات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة الضوء على الفرص المهمة للنمو والابتكار، وبشكل خاص في المجالات المالية والرقمية، مع رؤى واضحة يمكن استثمارها من قبل البنوك المصدرة لفتح فرص إيرادات جديدة وتحقيق ميزة تنافسية.
ويعمل التحول الرقمي على تمهيد طرقًا جديدة للنمو والمبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مع زيادة النشاط على وسائل التواصل الاجتماعية والتجارة الإلكترونية، ونماذج الدفع المختلفة مثل اشتر الآن وادفع لاحقًا، وانتشار نقاط البيع المالية والمحافظ الإلكترونية.
ويمثل تسارع الرقمنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ثروة من الفرص أمام البنوك المُصدرة التي يمكنها الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الأساسية، مما يؤدي بدوره لاتساع قاعدة العملاء، وزيادة حجم التعاملات، وزيادة الإيرادات المحتملة. ومن خلال العمل بالشراكة مع "فيزا"، يمكن للبنوك المُصدرة تقديم خدمات مالية مميزة مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الترويج الفعال للنمو الاقتصادي الشامل.
قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة بمصر: "نعمل دائمًا في "فيزا" على تكريس جهودنا لتمكين البنوك المُصدرة للاستفادة من الإمكانات الهائلة للخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على سد الفجوات التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة – وهو اتجاه يتضمن تحويل التحديات إلى فرص حقيقية ملموسة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع هذه البنوك، نتطلع إلى توفير الموارد الأساسية اللازمة لتطوير حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة".
ويعد تقرير الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة من فيزا أداة لا غنى عنها للجهات المصدرة من أجل فهم أفضل احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتخصيص عروضها لهذه الفئة السوقية. ويؤكد التقرير التزام شركة "فيزا" الراسخ بزيادة إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول سوق الاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئة أعمال مرنة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية.
تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
نقاط مهمة من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر:
1. رغبة متزايدة في الحصول على الخدمات المالية والقروض بشكل رسمي: لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تعاني من نقص في الخدمات وقلة الإمكانيات المتاحة في التعامل مع البنوك، بسبب ارتفاع التكلفة الحالية للتمويل الرسمي وعدم ملائمته لمتطلباتها الخاصة.
2. توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو تبني نهجي "تمويل نقاط البيع" و "الشراء الآن والدفع لاحقًا": تعد الحلول المالية مثل الشراء الآن والدفع لاحقًا وتمويل نقاط البيع أدوات تسهل وتعزز المبيعات وتزيد من مستوى رضا العملاء.
3. تحول التجارة القائمة على منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة بيع رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الغير رسمي: تعد التجارة عبر الوسائط الاجتماعية أداة مهمة جدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، حيث تعزز قدرتها على زيادة المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.
4. انتقال المحافظ الإلكترونية من مرحلة الإصدار إلى مرحلة القبول: بسبب الانتشار الواسع للمحافظ الإلكترونية في مصر، تتحول طرق الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزداد فرص مزيد من الشركات للعمل عبر الإنترنت.
5. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأمين حضور خاص عبر الإنترنت وقبول الدفع الرقمي: تدفع سوق التجارة الإلكتروني الشركات الصغيرة والمتوسطة لترسيخ وجودها المميز على الإنترنت، ويتطلب ذلك استخدام أدوات أقوى وأبسط لتمكينها من المنافسة في هذا العالم بشكل فعال.
6. انتشار أسواق التعاملات بين المؤسسات التجارية: تعد سوق الجملة من الصناعات الغير موحده والغير الرسمية إلى حد كبير، مما يتيح لأسواق التعاملات بين المؤسسات التجارية فرصة توفير منصة ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين طرق سداد من أجل الوصول إلى قطاع أكبر من الموردين.
7. توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايد نحو استخدام أدوات الأعمال الرقمية: تمتلك المنصات الرقمية فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أعلى ربحية ممكنة، وإنشاء إدارة مالية رسمية.
تعزيز نظام البيئة الاقتصادية، ودفع عجلة النمو
تدرك "فيزا" الدور المحوري للشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي، وتلتزم بالمساعدة في دمجها في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الشبكة المتشعبة، وحلول الأعمال المبتكرة، والخدمات ذات القيمة المضافة، تتعاون "فيزا" مع البنوك المصدرة لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأدوات الرقمية والخدمات المالية، والذي من شأنه أن يعزز التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد ساعدت "فيزا" بالفعل أكثر من 67 مليون شركة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم في عمليات التحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات الواسعة وشبكة الشراكات المتشعبة؛ متخطية بذلك العدد المستهدف على مدار ثلاث سنوات لتقديم المساعدة على التحول الرقمي لـ 50 مليون شركة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم. وهذا الإنجاز يؤكد على الخبرة العميقة التي تمتلكها "فيزا" وقوة شراكاتها. ومن خلال توضيح السبل للجهات المُصدرة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات والخدمات المالية المهمة، تسعى "فيزا" إلى تعزيز روح التعاون من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. وهذه الجهود تساهم في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب أنها تدفع عجلة الازدهار الاقتصادي للأمام، مع تقديم مزايا مستدامة للاقتصاد بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيزا المدفوعات الرقمية الشركات الصغيرة التحول الرقمي الرقمنة البنوك المحافظ الإلكترونية التجارة الإلكتروني للشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الصغیرة والمتوسطة فی مصر التحول الرقمی البنوک الم ومن خلال الم صدرة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال كريف الأردن وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق سند؛ وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات.
وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات، الاستفسار ومن خلال تطبيق “سند” عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات.
وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات.
يشار إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم كريف الأردن بإدارتها وتشغيلها، وعملا بأحكام القانون تقوم كريف الأردن بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونيا وبحيث يتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى التقرير الائتماني الذي يحتوي على العديد من المعلومات و التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته .
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصًا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
كما تأتي هذه التعديلات التي أعدها البنك المركزي الأردني في ظل النهج التشاركي مع جمعية الصرافين الأردنيين وشركات الصرافة واستجابةً للمطالب الواردة منها، والمتعلقة بتمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الادنى لرأس المال المطلوب منها وفقًا لأحكام النظام المعمول به حاليا مما يتيح للشركات فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارها -والتي سبق أن تم تمديدها من قبل مجلس إدارة البنك المركزي في عام 2023 لمدة سنتين تنتهي في شهر تموز من عام 2025- حيث قرر البنك المركزي تمديد هذه المدد ضمن تعديلاته الأخيرة، وكما يلي:
– الفئة (أ): منح الشركات المصنفة ضمن هذه الفئة مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل لتوفيق أوضاعها.
– الفئتان (ب) و(ج): منح مهلة سنة ونصف لتلك الشركات.
– الفئة (د): منح مهلة سنتين لتلك الشركات.
وفي حال عدم قيام أي شركة بتقديم ما يثبت توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، يُعتبر ترخيصها ملغى حُكمًا.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية / المعهد الدبلوماسي الأردني، ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية / المعهد الدبلوماسي السوري .
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أساليب التدريب الحديثة بين البلدين ومواصلة تطويرها وإدخالها في المجالات الدبلوماسية والحكومية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية وغيرها من المجالات التدريبية.
كما تهدف إلى تبادل المعلومات حول الموضوعات المتعلقة بالتقنيات والأساليب الحديثة في التدريب الدبلوماسي وتبادل المؤلفات والمنشورات ذات الصلة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء تقنين تعليمات المكافآت والبدلات للموظفين عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025.
وتهدف هذه التعليمات إلى قوننة صرف وتقنين المكافآت والبدلات للموظفين الحكوميين لقاء عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تكون الحكومة طرفًا فيها، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية.
وتُحدّد التعليمات الإطار القانوني الذي يتم بموجبه تعزيز الانضباط المالي والإداري في المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة، حيث نصّت التعليمات على توحيد مرجعية الصرف من خلال وزارة المالية، بصفتها الجهة المختصة باعتماد آلية الصرف ومتابعتها، وذلك لضمان الاتساق مع الأنظمة المالية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتقنين صرف المكافآت، شددت التعليمات على أن صرف أي مبالغ مالية للموظف خلافًا لأحكام هذه التعليمات مخالفة وتخضع للإجراءات والعقوبات القانونية ويجب إسترداد هذه المبالغ.
كما حددت التعليمات سقفًا ماليًا أعلى لمقدار هذه المكافآت والبدلات .
ونصّت كذلك على تحديد مدة العضوية بسنتين فقط، قابلة للتمديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة، شريطة الحصول على الموافقات الأصولية مما يتيح فرص اوسع للموظفين بالتمثيل في عضويات المجالس الأمر الذي يعزز اكتساب ونقل الخبرات.
ويأتي إقرار هذه التعليمات ضمن جهود الحكومة لترسيخ الحوكمة المالية والإدارية وتقنين الإنفاق وتحقيق العدالة.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن من خلال تطوير المعايير الوطنية ونشرها بين كل من وزارة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الأردنية الهاشمية والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.
ويهدف المشروع إلى تطوير المعايير الوطنية لسلامة وشحن المركبات الكهربائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتقديم التدريب وبناء القدرات لأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن معايير المركبات الكهربائية، وإنشاء إطار تنظيمي منظم للنقل الكهربائي في الأردن وزيادة قدرة الهيئات التنظيمية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمركبات الكهربائية وزيادة ثقة المستهلك في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
ويتضمن المشروع دورات تدريبية لبناء وتعزيز القدرات لمتدربين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وورش عمل وتصميم منصات على الإنترنت لنشر المواد التدريبية المطورة من أجل بناء القدرات في مجال المعايير المعتمدة لسلامة وشحن المركبات الكهربائية .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة – المشكلة بموجب أحكام المادة (3) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019) – المتعلقة بالتسويات المالية مع (573) مكلفاً ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الداخلية / مديرية الأمن العام وحكومة دولة فلسطين ممثلة بوزارة الداخلية في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.
وبموجب المذكرة يقوم الجانب الأردني بنقل المعرفة والخبرة للأشقاء في فلسطين في مجال استحداث وتطوير مركز للاستجابة الموحد لديهم.
وتأتي المذكرة ضمن جهود الأردن لدعم المؤسسات الفلسطينية في جهودها لبناء وتطوير اجراءتها ونقل الخبرات الأردنية المتراكمة في شتى المجالات لتمكين الاشقاء الفلسطينيين من بناء مؤسساتهم ودولتهم.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة وجمعية قديس اليوم الأخير لتوفير كراسي متحركة وغيرها من الوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الحركة والتدريب.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الكراسي المتحركة وغيرها من الوسائل المساعدة على الحركة والخدمات المتعلقة بها لتحسين تنقل الأفراد المعاقين جسدياً الذين يحتاجون أجهزة لاستخدامهم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية