مهندس مصري يبتكر طريقة لحماية الأطفال من الاختطاف.. السر في حذاء ابنك
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
في عصر تتزايد فيه مخاوف الوالدين بشأن سلامة أطفالهما، ليفكران بحمايتهم من الاختطاف حين يغيبون عن أعينهم، ابتكر مهندس مصري حلًا رائعًا يشكل خط الدفاع الأول ضد ظاهرة الاخطاف المتنامية؛ إذ وظف استخدام التكنولوجيا في عامل الحماية بطريقة لا تخطر في بال المجرمين الخاطفين، ما يمكن من الوصول السريع للطفل في أي مكان.
المهندس التكنولوجي أحمد طارق يروي لـ«الوطن» تفاصيل ابتكاره لحماية الأطفال من الاختطاف، الذي اعتمد خلاله على جهاز صغير لا يتعدَ حجم العملة المعدنية، ومن خلاله يمكن للآباء متابعة مكان صغارهم.
كيف نحمي الأطفال من الخطف؟«حارس الأطفال»، هذا ما أطلقه المهندس أحمد طارق على الجهاز الصغير الذي لا يتعدى حجمه العملة المعدنية، الذي يتيح للأباء متابعة مكان صغارهم أينما ذهبوا عبر ربطها بتطبيق خاص بها على الهاتف يعمل عن طريق تقنية الـGPS، ولكن ما يميز هذا التطبيق أنه يرسل تنبيهات للوالدين عند تغيير مكان الطفل، على أن يتم تغيير البطارية الخاصة بها كل عامين، ما يوفر الحصول على الراحة والأمان وبسعر في متناول جميع الطبقات الاجتماعية.
وقد استلهم «طارق» الفكرة بعد مشاهدة تقارير متزايدة عن حالات اختفاء الأطفال في وسائل الإعلام، ما دفعه للعمل على تقديم حل فعال يمكنه المساهمة في حماية الأطفال، وتوفير الأمان لأسرهم باستغلال التكنولوجيا في ذلك: « في الأساس هي الفكرة عبارة عن ميدالية مفاتيح صينية تجعل من السهل الوصول إليها في حالة نسيان مكانها، فأنا ابتكرت الطريقة دي من باب توظيف التكنولوجيا في المطالب الاجتماعية الحالية».
بذكاء خبراء التكنولوجيا توصل «أحمد» إلى طريقة مثالية لوضع الجهاز بداخل الطفل دون اكتشاف المجرمون له، وهو تخصيص مكان لها في الحذاء داخل النعل، أي ننزع الطبقة الإسفنجية بداخل الحذاء ونحفر مكانا بالنعل، ومن ثم نعيد الفرش الخارجين؛ ليظهر الأمر طبيعيًا :« الطريقة اللي أنا فكرت فيها وفعالة، هي أن الشخص يجيب الشوز بتاع ابنه ويحطها في النعل نفسه، وصعب جدًا اللي خطفه يوصل للمكان ده».
لم يتوقف «أحمد» عند شرح الابتكار فقط، بل أتم تسهيل المهمة على الناس؛ إذ صمم تطبيق خاص به يدعي «متجر تكنولوجيا الغلابة»، ليوفر على الأباء الحصول على «حارس الأطفال»، دون أن يتعرض أحد للنصب الالكتروني والغش التجاري: «الناس في الأغلب مبتعرفش تشتري منتجات التكنولوجيا منين وإزاي فأنا عملت المتجر ده عشان الناس توصل للمنتجات وبسعر المصنع عشان ميتضحكش عليهم من حد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخطف التكنولوجيا من الاختطاف الأطفال من
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.