أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يرتفع راتب وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيشمك، بمقدار 694 دولار ليصبح 8 آلاف و891 دولارًا.

ويتقاضى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك حالياً راتباً وزارياً قدره 144 ألفاً و362 ليرة، وراتباً تقاعدياً للنواب قدره 96 ألفاً و958 ليرة، هذا الدخل الذي بلغ إجماليه 241 ألف و320 ليرة، يعادل 8 آلاف و197 دولار.

وسيتم زيادة راتب شيمشك ومعاشه البرلماني بنسبة 20% هذا الشهر، وبالتالي، سيزيد دخل شيمشك الشهري بمقدار 694 دولارًا ليصل إلى 8,891 ليرة.

تأتي هذه الزيادة على الرغم من أن شيمشك يرفض زيادة الحد الأدنى للأجور.

وكان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قال إن الحد الأدنى للأجور وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ حيث بلغ 524 دولاراً وأن الحد الأدنى للأجور ليس منخفضاً بالنظر إلى هذا المستوى.

Tags: أنقرةاسطنبولتركيامحمد شيمشكوزير المالية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا محمد شيمشك وزير المالية

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية

قال شريف الكيلاني،  نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك  تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في  نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.

ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.

نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعيةنائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعاتجمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقاريةوزير المالية: تسهيلات في الضريبة العقارية والجمارك لتعزيز بيئة الأعمال

كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية،  مشيرا الى  أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.

طباعة شارك الأعباء الضريبية الضرائب العقارية غرامات التأخير العقارات قيمة الضريبة

مقالات مشابهة

  • تركيا.. الإعلان عن الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في يونيو 2025
  • زيادة على BiTaksi في إسطنبول.. رسوم الطلب تصل 185 ليرة
  • خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
  • ارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"
  • وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون
  • وزير الخزانة الأميركي: محادثات قريبة بين ترامب وشي
  • تركيا.. زعيم مافيا يمنح رجلا 2.5 مليون ليرة بعد فيديو شهير
  • وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
  • الحكومة تخفض مستهدفات استثماراتها 201.24 مليون دولار في أسبوع .. ما القصة
  • تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين