ارتفاع أعداد القتلى في حادث تدافع بالهند إلى 116 بينهم أطفال
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام هندية عن ارتفاع أعداد القتلى في احتفال ديني، اليوم الثلاثاء، إلى 116 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وذلك في ولاية أوتار براديش الهندية، بسبب التدافع، وفق ما أعلنته قناة القاهرة الاخبارية.
وفيات في حادث تدافع في الهندووقع الحادث أثناء تجمع ديني حضره المئات، حيث أظهرت الصور التي التقطتها كاميرات مركز الصحة المجتمعية الهندية، العديد من الجثث يتم نقلها إلى المركز في حافلات وسيارات.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيسة دروبادي مورمو، عن تعازيهما لأسر القتلى، وقالا إنهما يصليان من أجل الشفاء العاجل للمصابين.
صرف تعويضات لأسر الضحاياوقال «مودي»، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الحكومة المركزية تقدم كل المساعدة الممكنة لحكومة أوتار براديش، في الحادث المؤسف الذي وقع اليوم، مؤكدا صرف تعويضات بقيمة 200 ألف روبية لكل أسرة من أسر القتلى، و50 ألف روبية للمصابين، والقيام بتشكيل فريق للتحقيق في أسباب المأساة، كما سيتم رفع دعوى قضائية ضد المنظمين، بحسب ما أعلنته شبكة تلفزيون الهند.
ومن المرجح أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة المكان غدًا، حسبما نشر موقع إنديان إكسبرس.
After a stampede in a religious programme, almost 40 have died so far in UP's Hathras. The toll could rise and no official statement has been issued so far.#Hathras pic.twitter.com/sW50JkqbWu
— Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) July 2, 2024मंदिर और मस्जिद से कही ज़्यादा हमें !
हॉस्पिटल की ज़रूरत है।
कौन-कौन सहमत है मेरी बात से ...?#हाथरस
150 लोग मारे गये #hathrash #HathrasNews #HathrasStampede #AllEyesOnHathras_UP pic.twitter.com/6LXb7c72F6
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهند رئيس الوزراء الهندي تعويضات مأساة الهند
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.