أمين "محلية النواب": قرار إغلاق المحال لترشيد الكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحديد إيجابية أو سلبية قرار إغلاق المحال الساعة الـ10 مساءً بهدف تخفيف الأحمال لن يكون في هذا التوقيت، وعلينا الانتظار على الأقل لمدة أسبوع للتأكد من أن هذا القرار أدى لترشيد الاستهلاك أم لا، موضحًا أن هذا القرار يأتي من ضمن حزم من القرارات لكي تعيد الحياة المنضبطة لدى المواطنين، وأن مصر كانت تعيش فلسفة المدينة التي لا تنام وهذا المشهد لا نراه في دول العالم المتقدم.
وأوضح "درويش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أننا نحتاج بجانب هذا القرار أن يكون هناك عدد من القرارات الأخرى لننهي على المشاهد السيئة على المقاهي والكافيهات، من حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع هذا القرار، حيث اننا نعيش أزمة كهرباء لها أسباب متعددة وليس فقط متعلقة بالاحتباس الحراري ولها محاور أخرى، منوهًا بأن هذا القرار بداية لتنظيم حياة المصريين، مشددًا على أنه ليس هناك قرار في الدنيا بأكملها وعلى وجه الكرة الأرضية سلبيات أو إيجابيات بأكمله.
ترشيد الكهرباء بغلق المحالوتابع: ترشيد الكهرباء بغلق المحال لفترة ما هذا لن يضر، موضحًا أن هذا القرار لا يؤخذ بشكل منفرد ولكن هناك دراسة العديد من الأمور الأخرى، متابعًا: "المحافظات الساحلية ليس بها تطبيق قرار غلق المحال بهذا الشكل من الساعة الـ10 ولن تخضع لهذا القرار، هذا القرار قد يكون بداية لتنظيم حياتنا، لأن فلسفة المدينة التي لا تنام هو أمر سيء".
وأشار إلى أنه مع إعلان هذا القرار بشأن تحديد مواعيد غلق المحال كان هناك حالة من التذمر من الشعب والشارع بمختلف طوائفه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترشيد الكهرباء المقاهي والكافيهات أمين محلية النواب النائب عمرو درويش أن هذا القرار
إقرأ أيضاً:
مشاجرة بين عمال المحلات بحي شرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة| صور
شهد نطاق حي شرق بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، مشاجرة بين بعض العاملين بعدد من المحال التجارية.
بسبب خلافات تتعلق بجذب الزبائن ورواد تلك المحال، ما تسبب في إثارة حالة من الهرج وتعطيل حركة المواطنين بالمنطقة.
وفور رصد الواقعة، تحركت الأجهزة المعنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في المشاجرة، في إطار تطبيق القانون وردع المخالفين، للحفاظ على الأمن والنظام العام.
ونُفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المرتبطة بالمحال التجارية محل الواقعة، كما صدر قرار إداري بغلق تلك المحال مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القانونية، وذلك لضمان عدم تكرار الواقعة، وعودة الهدوء للمنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على التعامل الحاسم مع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن أو التعدي على حقوق المواطنين في الشارع السوهاجي، مؤكدًا أن هيبة القانون فوق الجميع.
وشدد محافظ سوهاج على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تضر بالسلم العام أو تعطل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة في جميع الأحياء والمراكز لضبط الشارع وفرض الانضباط وتحقيق المصلحة العامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري