تركيا تكبح جماح التضخم في حزيران
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
البنك المركزي التركي يتوقع أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024
تراجع التضخم في تركيا إلى 71.6% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، مقارنة مع 75.45% في أيار/مايو، بعد أشهر من تسارع ارتفاعه، وفقاً لبيانات رسمية صادرة الأربعاء.
اقرأ أيضاً : أسعار النفط عالميا تستقر عند أعلى مستوياتها في شهرين
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.
واظهرت بيانات معهد الاحصاء المركزي زيادة في أسعار الخدمات الصحية (+78.5% على أساس سنوي) والسكن (+94.7%)، والفنادق والمطاعم (+90.7%) والتعليم (+107.1%).
وأعرب وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك على "إكس" عن ارتياحه بقوله "لقد بدأت عملية خفض التضخم".
وتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024، ثم 25.5% في نهاية 2025.
وكان قد ارتفع من 38.2% في حزيران/يونيو 2023 ليبلغ ذروته عند 75.45% في ايار/مايو، في تسارع شبه مستمر.
ويعتبر المحللون أن الارتفاع في الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية آذار/مارس.
وفي محاولة للحد من التضخم، لم ترفع الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 520 دولاراً، في الأول من تموز/يوليو، بعد أن زادته في العامين السابقين.
وبحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة "إيناغ"، فإنّ معدّل التضخّم الحقيقي على أساس سنوي يبلغ 113.1%.
اقرأ أيضاً : قفزة بأسعار الذهب في الأردن الأربعاء خلال التسعيرة الثانية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تركيا أنقرة إسطنبول الليرة التركية فی نهایة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية "سليمة" ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن.
شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية.
ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 582.8 مليار دولار أميركي تتكون بنسبة تزيد عن 80% من سندات الخزانة الأميركية.
رداً على ما وصفه بمخاوف السوق بشأن السندات الأميركية والدولار، صرّح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
ودعا البنك المركزي أيضاً وسائل الإعلام والمعلقين في السوق إلى عدم التكهن بسعر صرف العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار التايواني منذ الشهر الماضي مقابل العملة الأميركية وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت من تايبيه السماح له بالتعزيز كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.
في بيانه الصادر يوم الأحد، ذكر البنك المركزي أن فرق التفتيش التابعة له اكتشفت أن بعض المستثمرين الأجانب، الذين لم يُسمّهم، قد حوّلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ودائع بالدولار التايواني بدعوى الاستثمار في أسهم تايوانية.
ولكن لم تحدث أي استثمارات من هذا القبيل، وفقاً للبنك، مضيفاً أن على المستثمرين الأجانب استخدام الأموال المحولة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية إذا كان هذا هو الغرض الذي أعلنوا عن استثمارها من أجله، "وليس استخدامها للمضاربة على سعر صرف الدولار التايواني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية